وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التخطيط العام للدولة، وعددها 5 مواد.

ونصت (المادة الرابعة) علي الآتي:

يٌلغى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، كما يٌلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق

البرلمان يوافق على إلغاء قانون التخطيط رقم 70 لسنة 1973 | تحيا مصررئيس التحرير
عمرو الديب
البرلمان يوافق على إلغاء قانون التخطيط رقم 70 لسنة 1973 إيمان مجدي02:57 م – الثلاثاء 4 يناير 2022
شارك
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التخطيط العام للدولة، وعددها 5 مواد.

رفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقه على 4 مواد من قانون التخطيط العام ومعاودة الانعقاد غدًارفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقه على 4 مواد من قانون التخطيط العام ومعاودة الانعقاد غدًا
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة.. الفقي: يدعم التحول نحو اللامركزية.. وبرلمانيون يؤكدون أهميته في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030.. فيديومجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة.. الفقي: يدعم التحول نحو اللامركزية.. وبرلمانيون يؤكدون أهميته في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030.. فيديو
تحيا مصر

ونصت (المادة الرابعة) علي الآتي:

يٌلغى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، كما يٌلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

قانون التخطيط العام للدولة
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.

ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

كما يهدف مشروع القانون إلي التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.