أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القرارات التي أصدرها اليوم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات تاريخية و تهم قطاعات كبيرة من المواطنين وتسير في نفس اتجاه طلباتهم.

وأضاف سالم أن هذه القرارات تمس جميع العاملين في الدولة فضلاً عن أن زيادة حوافز المعلمين وأساتذة الجامعات و قرارات تعيين ٣٠ الف معلم سنويا لمدة خمسة سنوات تعتبر كذلك أولي الخطوات الفعلية و الحقيقية لحل مشاكل عجز المعلمين وتحسين أوضاعهم هم وأساتذة الجامعات للدفع نحو عملية تطوير و تحسين جودة العملية التعليمية، بالإضافة إليه أن تلك القرارات تضمنت دعم فئات مختلفة من القطاع الطبي وزيادة الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع التضخم وزيادة الأسعار ويؤكد اهتمام الرئيس بهموم المواطن ومستقبله.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، أن الرئيس السيسي اختار كل المشاكل التي واجهت المواطن وقام بحلها دفعة واحدة في إطار توجيه الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة نحو ٨ مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ٧% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٣% من المرتب الأساسي و زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي ١٨ مليار جنيه.

وتابع “سالم”، قائلاً: وكذلك القرار المهم الخاص بأجراء إعلان لتعيين ٣٠ ألف مدرس سنوياً لمدة ٥ سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم مع اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي ٣.١ مليار جنيه وتخصيص مبلغ ١.٥ مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

وأشار النائب مصطفى سالم، إلى أن حزمة القرارات الجديدة تأتي في إطار عمل الموازنة الجديدة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، حيث قام الرئيس بتوجيه الحكومة لتتضمن الموازنة الجديدة الاعباء المالية الخاصة بتنفيذ تلك القرارات.