القوى السياسية من المحلة تتفق على تعديلات هامة بشأن قانون المعاشات بالمحلة الكبرى
أقام حزل العدل، ندوة بمدينة المحلة الكبرى، أمس الأحد، لمناقشة تعديلات قانون 148 لسنة 2019، بحضور النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب، ومعتز الشناوى، أمين الإعلام بحزب العدل، وعثمان مصطفى، الأمين العام المساعد للحزب، وممثلين عن الحملة الشعبية لتعديل قانون 148لسنة 2019م التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومنهم شعبان خليفة، أمين العمال والفلاحين بحزب المحافظين، ومحمد حردان، الأمين العام المساعد للعمال، ووائل توفيق، رئيس لجنة العمال بحزب التحالف الشعبي، وأيضًا جمال عثمان، أمين عمال حزب الكرامة، ومحمد احمد، المحامى بالتعاونية ومحمد أبو كريش القيادى العمالى.
كما حضر اللقاء أيضًا قيادات الحزب والقوى السياسية والنقابية والعمالية بالمحلة الكبرى وتم مناقشة سلبيات القانون.
وتم الاتفاق على ضرورة تعديل قانون 148 لسنة 2019م قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
1- خاصة المواد 21و 24 التى تخص الشروط التعجيزية للمعاش المبكر.
2- ضرورة استقلالية الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.
3- اختيار ممثلين أصحاب المعاشات بإردة حرة لأصحاب المعاشات فى مجلس إدارة أموال صندوق المعاشات.
4- إعانة النظر فى زيادة مدة إعانة البطالة وضم العماله غير المنتظمة للاستفادة من إعانة البطالة.
5- ضرورة التخلص من تناقضات المواد و تداخل المواد فى القانون وتناقض بعضها البعض فى القانون.
6- تصويب بعض المواد المخالفة للدستور والاتفاقات الدولية لتصبح موافقة لصحيح الدستور لعدم الطعن بعدم دستورية القانون.
7- ضرورة ضم الفئات الأولى بالرعاية للقانون مثل العاملين المؤقتين بالدولة وعمال الزراعة وعمال التراحيل وعمال اليومية والعاملين بالسياحة والصيادين.
8- إعادة النظر فى المواد الخاصة بالمستفيدين بالمعاش . المادة من 99الى 105.
9-ضرورة استثمار أموال التأمينات.
10-ضم العمالة الغير منتظمة إلى إعانة البطالة.
11-لابد من تناغم والتجانس بين القانون 148 مع القوانين الاجتماعية مثل قانون الخدمة المدنية وقانون العمل وعدم التناقض فيما بينهم.
12- بحيث أن تصبح العلاوة السنوية لاصحاب المعاشات حد أدنى 15٪
وتم التوافق على التوصيات الآتية:-
١- ضم حزب العدل إلى الحملة الشعبية لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشكله من امنات عمال الأحزاب السياسية المدنية.
٢- نبنى نواب حزب العدل وكذلك نواب احزاب التجمع والمصرى الديمقراطي وحزب الإصلاح والتنمية تعديل القانون
٣- تشكيل لجان بالمحافظات التنسيقية من الأحزاب السياسية.
٤- تواصل إقامة الندوات بمختلف المحافظات التعريف بمسالب القانون رقم ١٤٨ قانونى التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وضرورة تعديله.
وبعد انتهاء الندوة سمع إمناء عمال الأحزاب لمشاكل عمال وبريات سمنود وتشريد وفصل ٢٠٠ عاملة وتم إعلان إمناء عمال أحزاب العدل و المحافظين والكرامة والتحالف الشعبى والمصرى الديمقراطي التضامن مع عمال وبريات سمنود.
كم استمعوا الى مشاكل بعض أصحاب المعاشات.
