ناجي الشهابي: لا نحول الضحية لمحتوى رقمي… حرية الإعلام لا تعني الفوضى وحماية الحياة الخاصة أولوية ياسر جلال: لا مساس بحرية الصحافة… والتنظيم ضرورة لمواجهة فوضى التصوير وحماية الحياة الخاصة صرخة تحت قبة الشيوخ: ياسر جلال يحذر من قوائم انتظار العلاج على نفقة الدولة ويطالب بثورة في إدارة المنظومة الصحية وتوطين الدواء النائب مجدي البري: منظومة العلاج على نفقة الدولة تمس كل بيت.. والحكومة مطالبة بتسهيل وصول القرار لكل مواطن وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة النادي الأهلي 400 جنيه دعم إضافي على بطاقة التموين في رمضان 2026.. اعرف التفاصيل والأسعار الكاملة للسلع النائب عصام هلال: العلاج حق دستوري وليس منحة.. ونطالب بخطة واضحة للميكنة وتحديد مستحقي "العلاج على نفقة الدولة" مدبولي: توجيهات رئاسية بزيادة غير مسبوقة في رواتب الصحة والتعليم وحزمة حماية اجتماعية بـ40 مليار جنيه تضامن حقوقي واسع مع عايدة سيف الدولة أمام نيابة أمن الدولة العليا أوباما يعترف: الكائنات الفضائية حقيقية.. ولم أرها!

القوى السياسية من المحلة تتفق على تعديلات هامة بشأن قانون المعاشات بالمحلة الكبرى

أقام حزل العدل، ندوة بمدينة المحلة الكبرى، أمس الأحد، لمناقشة تعديلات قانون 148 لسنة 2019، بحضور النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب، ومعتز الشناوى، أمين الإعلام بحزب العدل، وعثمان مصطفى، الأمين العام المساعد للحزب، وممثلين عن الحملة الشعبية لتعديل قانون 148لسنة 2019م التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومنهم شعبان خليفة، أمين العمال والفلاحين بحزب المحافظين، ومحمد حردان، الأمين العام المساعد للعمال، ووائل توفيق، رئيس لجنة العمال بحزب التحالف الشعبي، وأيضًا جمال عثمان، أمين عمال حزب الكرامة، ومحمد احمد، المحامى بالتعاونية ومحمد أبو كريش القيادى العمالى.

كما حضر اللقاء أيضًا قيادات الحزب والقوى السياسية والنقابية والعمالية بالمحلة الكبرى وتم مناقشة سلبيات القانون.

وتم الاتفاق على ضرورة تعديل قانون 148 لسنة 2019م قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

1- خاصة المواد 21و 24 التى تخص الشروط التعجيزية للمعاش المبكر.
2- ضرورة استقلالية الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.
3- اختيار ممثلين أصحاب المعاشات بإردة حرة لأصحاب المعاشات فى مجلس إدارة أموال صندوق المعاشات.
4- إعانة النظر فى زيادة مدة إعانة البطالة وضم العماله غير المنتظمة للاستفادة من إعانة البطالة.
5- ضرورة التخلص من تناقضات المواد و تداخل المواد فى القانون وتناقض بعضها البعض فى القانون.
6- تصويب بعض المواد المخالفة للدستور والاتفاقات الدولية لتصبح موافقة لصحيح الدستور لعدم الطعن بعدم دستورية القانون.


7- ضرورة ضم الفئات الأولى بالرعاية للقانون مثل العاملين المؤقتين بالدولة وعمال الزراعة وعمال التراحيل وعمال اليومية والعاملين بالسياحة والصيادين.
8- إعادة النظر فى المواد الخاصة بالمستفيدين بالمعاش . المادة من 99الى 105.
9-ضرورة استثمار أموال التأمينات.
10-ضم العمالة الغير منتظمة إلى إعانة البطالة.
11-لابد من تناغم والتجانس بين القانون 148 مع القوانين الاجتماعية مثل قانون الخدمة المدنية وقانون العمل وعدم التناقض فيما بينهم.


12- بحيث أن تصبح العلاوة السنوية لاصحاب المعاشات حد أدنى 15٪
وتم التوافق على التوصيات الآتية:-
١- ضم حزب العدل إلى الحملة الشعبية لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشكله من امنات عمال الأحزاب السياسية المدنية.
٢- نبنى نواب حزب العدل وكذلك نواب احزاب التجمع والمصرى الديمقراطي وحزب الإصلاح والتنمية تعديل القانون
٣- تشكيل لجان بالمحافظات التنسيقية من الأحزاب السياسية.
٤- تواصل إقامة الندوات بمختلف المحافظات التعريف بمسالب القانون رقم ١٤٨ قانونى التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وضرورة تعديله.
وبعد انتهاء الندوة سمع إمناء عمال الأحزاب لمشاكل عمال وبريات سمنود وتشريد وفصل ٢٠٠ عاملة وتم إعلان إمناء عمال أحزاب العدل و المحافظين والكرامة والتحالف الشعبى والمصرى الديمقراطي التضامن مع عمال وبريات سمنود.
كم استمعوا الى مشاكل بعض أصحاب المعاشات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!