صدر حديثا عن دار النهضة العربية كتاب «تعديل الدساتير في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة والرقابة عليها»، للدكتور محمد عطية فودة.

ويقول المؤلف “تحتل دراسة تعدیل الدساتیر في مختلف البلدان أھمیة كبرى وتختلف باختلاف الأنظمة السیاسیة الحاكمة لھا ، فكان لزاماً استعراض دراسة النظم السیاسیة المعاصرة أولاً قبل دراسة الإصلاح والتعدیل الدستوري ، ولذلك اعتمدت دراستنا علي دراسة تلك النظمالمختلفة ومدى تأثیرھا علي تعدیل الدساتیر فیھا ، لاختلاف درجة تطور مبدأ الفصل بین السلطات في تلك النظم عن بعضھا ، وتنظیمھ للعلاقة بین السلطات الحاكمة وھي :

التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة ، وكذلك أثره علي تعدیل الدساتیر ، وبما ینعكس علي درجة تطور ومراعاة حالة حقوق الانسان في تلك النظم .

فقد یختلف نطاق وإجراءات تعدیل الدساتیر في النظم البرلمانیة عنھا في النظم الرئاسة، وكذلك النظم النیابیة المعاصرة، وتختلف باختلاف الدساتیر فمنھا الدساتیر المرنة والدساتیر الجامدة ، وقد یوجد حظر وتقیید في تلك الدساتیر سواء حظر زمني ام حظر موضوعي، یحظر اجراء التعدیلات الدستوریة وضعتھا السلطة التأسیسیة الأصلیة المنشأة للدستور، فما مدي مشروعیة ذلك الحظر من الناحیة الدستوریة في النظم الدیموقراطیة المعاصرة ؟ فھل یقف ذلك الحظر أیاً كان نوعھ حجر عثرة أمام السلطة القائمة علي التعدیل نحو تحقیق النھوض والتطور نحو اشباع حاجات المجتمعات بزعم وجود ذلك الحظر امام الرغبة والإرادة الجماھیریة والشعبیة وبما یستتبعھ من آثار قد یتولد عنھا العنف السیاسي ؟

وكانت إجابة تلك الأسئلة من خلال بحثنا نحو استعراض الحلول الفقھیة والقضائیة لھا واستعراض النظم السیاسیة المعاصرة المختلفة والتجارب العملیة التي خاضتھا تلك النظم والدول في مواجھة التحدیات وامام تحقیق نھضة وتقدم الدول ورخاء الشعوب .

وكذلك استعرضت الدراسة الأسالیب المختلفة في تعدیل الدساتیر والتي تختلف أیضاً، باختلاف النظم السیاسیة المعاصرة المختلفة ، واحتلت مصر المرتبة الأولى دیموقراطیاً آخذة بأعلى أسالیب تعدیل الدساتیر وھو أسلوب الاستفتاء الدستوري الشعبي .

كما تطرقت الدراسة لمسألة الرقابة الدستوریة علي التعدیلات الدستوریة ، بمعنى ھل یجوز اخضاع تلك التعدیلات للرقابة الدستوریة من عدمھ؟

فكانت إجابة ذلك التساؤل الھام والذي یجول بخاطر معظم المشتغلین بالقانون وكل الدارسین للنظم السیاسیة والقانون الدستوري ، من خلال استعراضنا لدساتیر مختلف النظم الحدیثة والاتجاھات الفقھیة ، مسندة بأحدث أحكام المحاكم الدستوریة العلیا في ھذا الشأن .

كما استعرضت دراستنا لأحدث التعدیلات الدستوریة بالدستور المصري والتي تُعد وبحق بعض نصوصھا بمثابة ” طوق النجاة ” للحقوق والحریات العامة ، كما استعرضنا التعلق علیھا مدعماً بأحدث أحكام المحكمة الدستوریة العلیا .