تحدث الأمين العام لحزب الكرامة، محمد بيومي، عن أبرز الكواليس المتعلقة بقانون الإدارة المحلية الذى ناقشته الأحزاب المدنية خلال الأسابيع الماضية والمقدم من قبل حزب العدل.

وقال الأمين العام لحزب الكرامة، محمد بيومي:” اعتمدنا فى القانون الخاص بالإدارة المحلية على «اللامركزية» بما يتوافق مع نص الدستور الذى يفيد بأن الحكم المحلي سينتقل إلى المركزية الكاملة”.

واستكمل الأمين العام لحزب الكرامة، محمد بيومي، قائلًا:” وفقًا للقانون المقدم بشأن الإدارة المحلية فإنه يدعوا إلى أن تكون المواقع التنفيذية بالانتخاب، سواء رؤساء القرى أو المدن أو المحافظين”.

وتابع بيومي خلال حديثه لـ «السلطة الرابعة»:” خلال مناقشة نصوص القانون كنا نراعي أن يأخذ الجانب الشعبي دور أكبر فى الرقابة على الجهاز التنفيذي، لأنه من يعبر عن مصالح الناس.

وقال الأمين العام لحزب الكرامة، محمد بيومي:” أحزاب التيار المدني اجتمعت بمبادرة من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وقدمت نموذج محترم ومشرف للعمل الجبهوي”.

وتابع:” ناقشت اللجنة التنسيقية للمحليات نصوص قانون الإدارة المحلية”، بمنتهى الشفافية والجميع عبر عن وجهة نظره ولم تكن هناك أى جبهات أو احتداد بين شخصين.

واستكمل:” لم تكن هناك مجموعة تسيطر على الحوار الذى جرى بين أعضاء اللجنة التنسيقية وكان لكل ممثلي الأحزاب إمكانية أن نقول كل ما يريده”.

وأضاف:” قدمنا أداء جبهوي ولم يحدث خلاف نهائيًا بين أي من ممثلي الأحزاب، والجميع احترم وجهة النظر الأخرى، وهو ما منح الحوار ثراء”.

تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب المدنية قد انتهت، الثلاثاء الماضى،  من وضع قانون الإدارة المحلية مع إجراء تعديلات تتعلق بالراتب والاختصاصات الخاصة بعضو المجلس المحلي، وكذا انتخابات المجالس المحلية .