صادق المدعي العام الإسرائيلي على إبرام اتفاق بين الحكومة والمستوطنين يمهد الطريق لشرعنة بؤرة استيطانية غير مرخص بها في الضفة الغربية.

ويقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي وصادق عليه المدعي العام الذي يترك منصبه قريبا، أفيخاي مندلبليت، بترخيص البؤرة الاستيطانية غير القانونية التي تحمل اسم “أفيتار” بأثر رجعي، وفقا لما أفادت به اليوم الأربعاء وسائل إعلام عبرية.

ولا يزال الاتفاق يحتاج إلى ضوء أخضر نهائي من قبل وزير الدفاع بيني غانتس الذي كان قد صادق على هذه الخطة بالفعل العام الماضي.

وأوضحت التقارير أن المستوطنين بموجب الاتفاق غادروا البؤرة الاستيطانية بهدوء، وتم إعلانها “منطقة عسكرية مغلقة”، مع إبقاء المنازل والطرق التي تم إنشاؤها هناك كما هي.

وبموجب الاتفاق، تم إجراء مسح خلص إلى استنتاج مفاده أن جزءا من هذه الأرض “ليس مملوكا للفلسطينيين”، مما مهد الطريق لإنشاء مدرسة دينية وعودة بعض عوائل المستوطنين.

ومن المفترض أن يزيد هذا التطور من الضغط على الائتلاف الحاكم الهش برئاسة نفتالي بينيت، حيث يرى منتقدو هذه الصفقة فيها مكافأة للمستوطنين الذين خالفوا القانون”، على خلفية تصاعد حدة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وشددت النائبة في الكنيست عن حزب “ميرتس” اليساري (وهو عضو في الائتلاف الحاكم)، ميخال روزين، عبر “تويتر” على أن المصادقة على هذا الاتفاق تمثل “انتصارا لعنف الخارجين عن القانون في البؤر الاستيطانية” وتخالف قرار الائتلاف الحاكم تجنب القضايا الخلافية لضمان استقراره.