وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة ،خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيًا علي مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة.

ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى:

1- تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية، لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.

2- وضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية، لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي.

3- تحقيق العدالة الناجزة، بما يحقق استقرار منظومة العمل، والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

4- التنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل.

5- معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدرت في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية، والبعض الآخر ما زال يُنظر.

6- الالتزام بمعايير العمل الدولية، والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها، وذلك حسب ما جاء في تقرير اللجنة المختصة.

وأناط مشروع قانون العمل الجديد، بأن يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية بطاقات تثبت هذه الصفة، وله الحق في الدخول لجميع أماكن العمل، وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب العمل، أو من ينوب عنهم.