قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن قضية تغير المناخ هى قضية هامة تمس حياة المواطن ولها آثارها على كافة نواحى التنمية، لذا تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة فى الأسبوع العربى للتنمية المستدامة الذى يقام برعاية رئيس الجمهورية تحت عنوان “معاً لتعافٍ مستدام ” للعمل على التخفيف من التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى البلدان العربية، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور شريف الوردانى عضو مجلس النواب.

وأضافت فؤاد، أن درجة حرارة الأرض ارتفعت نتيجة للأنشطة البشرية الملوثة للبيئة والتى يصدر عنها انبعاثات ومن هنا جاءت سياسات المواجهة من خلال محورى التخفيف والتكيف بالقطاعات المختلفة، مشيرة إلي أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تتضمن خمس محاور اساسية وهى محور التخفيف ويشمل الإجراءات التى سيتم اتخاذها على مستوى الدولة للحد من آثار التغيرات المناخية.

إضافة إلى اساليب التكيف معها وهو ما يحتاج دمج المجتمع فى تلك الآليات نظرا لطبيعة القضايا البيئية التشاركي لذلك تناولت الاستراتيجية فى محورها الثالث الحوكمة والمحور الرابع التمويل والخامس التكنولوجيا والبحث العلمى وهو ما يحتاج إعداد الأجيال لذلك قامت الوزارة بعملة من خلال دمج المفاهيم البيئية فى المناهج كمفهوم التنوع البيولوجى والاستدامة .

وأوضحت أن آثار التغيرات المناخية قد تؤثر على المناطق الساحلية ولذلك يتم اتخاذ العديد من الإجراءات على مستوى الدولة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى للتصدى لتلك الآثار فى المناطق الساحلية، كذلك يعد من اهم اجراءات الدولة هى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومصر تعمل على إعداد الخريطة التفاعلية لآثار التغيرات المناخية ومن ثم تستطيع اتخاذ الإجراءات السليمة فى وقتها المناسب.

وأكدت أن جميع جهات الدولة مشاركة فى تنفيذ الاستراتيحية الوطنية للتغيرات المناخية كأعضاء فى المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة البيئة ويعد ذلك خطوة تؤكد اهتمام الدولة بالحفاظ على البيئة والتصدى لآثار التغيرات المناخية وخاصة فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 .

واستطردت، أن التحضير والإعداد لمؤتمر المناخ cop 27 يتم من خلال لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات البيئة والخارجية و الوزارات المعنية لتنفيذ كافة الاجراءات المطلوبه من الدولة المضيفه طبقا لسياسات مؤتمر المناخ العالمية.

وأوضحت أن انشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية بدأ برئاسة وزارة البيئة عام 2018 إلا أنه تم فى عام 2019 اعادة تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية لتحقيق اقصى قدر من التوافق مما يعطى رسالة عالمية بأهمية القضية لمصر أمام العالم.

وأشارت الوزيرة إلى مشروع البيوجاز كأحد المشروعات البيئية لمواجهة اثار التغيرات المناخية والاستفادة من المخلفات وخلق فرص عمل وعائد اقتصادى للفلاح، والذى تعمل الوزارة على نشره فى مختلف القرى المصرية، فالمشروعات البيئية هى مشروعات ذات عائد بيئى واقتصادى واجتماعى.

وتابعت، أن الحوار الوطنى للمناخ قائم على فكرة الاستعداد ورفع الوعى فيما يخص قضايا المناخ وخاصة لدى الفئات الاكثر تأثيرا بالمحتمع كجزء من الاستعداد لمؤتمر المناخ بالمدارس والجامعات والنقابات لخلق حالة من الحوار البناء بين كافة اطياف المجتمع، فضلا أنه سيتم خلال اول مارس بحملة اعلامية لنشر مفاهيم تغير المناخ ودمج المواطن العادى فى اساليب المواجهة.