أكد خالد عيش نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،عضو مجلس الشيوخ على أن التعديلات التي أجراها “المجلس” على قانون العمل ،وإرسالها إلى مجلس النواب ،تعديلات جوهرية تتطابق تماما مع الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع منظمة العمل الدولية التابعة للإمم المتحدة ،وتقوم على مبادئ الحوار المجتمعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،وتواجه كافة الملاحظات التي كانت تُصدِرها لجنة المعايير بمنظمة العمل على ملف العمل والعمال في مصر .

وقال عيش في تصريحات صحفية اليوم الجمعة أن مجلس الشيوخ وافق بالفعل هذا الأسبوع على تقرير لجنة الطاقة والقوى العاملة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة،وجرى مناقشة ٢٦٧ مادة،هي كجمل مواد “التشريع”،موضحاً أن هناك بعض المواد التي يعتبر تعديلها نقلة كبيرة في عالم العمل والعمال ،ومنها 3 مكاسب غير مسبوقة وهي :مواجهة ظاهرة الفصل التعسفي بإلغاء إستمارة 6،ووضع ضوابط خلال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل ،وكذلك إقرار المحاكم العمالية المتخصصة التي تحكم في كل النزاعات في مدة أقصاها شهرين، وهو ما يؤكد أن العدالة سوف تكون “ناجزة” ،إضافة إلى تحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات فقط ،مشيراً إلى أن جميعها كانت ضمن ملاحظات دولية على هذا الملف .

وأشار عيش بصفته ممثل العمال في مجلس الشيوخ إلى أن مجمل التعديلات التي أقرها “المجلس” تتصدى لكافة الجوانب الخاصة بطرفي علاقة العمل وصولًا إلى قواعد تعبر عن الواقع الفعلي للمجتمع ولهذه العلاقة: فالعامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان والإطمئنان على مستقبله المهني والأسري، وصاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته، ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقًا للاستقرار في التعاملات، والدولة تضمن تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية لتنمية الاقتصاد الوطني.