نادية هنري : الموازنة العامة للدولة مضللة ولا تعبر عن الواقع لهذه الأسباب
أعلنت النائبة نادية هنري عن رفضها للموازنة العامة للدولة 2019/2020، والتي أقرها البرلمان، منذ أيام.
وقالت النائبة، أن الموازنة مضلله ولا تعبر عن الواقع ولا التوجه نحو التنمية المستدامة
وساقت النائبة الأسباب التالية لرفض الموازنة : تهدف الموازنة العامة للدولة 2019/2020 الآتي:
▪ خفض فائض أولي 2 % من الناتج المحلي الإجمالي هذه الخطوة لعبة حسابية بمعني انها فائض اولي علي الورق اذا هل سوف يغطي هذا الفائض الزيادة في خدمة الدين !!
▪ استهدفت الموازنة خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي ولم نتحدث عن جدولة الديون أو كيفية الانتهاء منها.
وما هي الألية لتخفيض هذا الدين خاصة مع تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر !!
سبق وان طالبنا بوضع سقف للاقتراض الخطورة ليس في حجم المديونية ولكن في غياب طرق السداد وجدولة المديونية
مرارا وتكرارا طالبنا من الحكومة هذا الطلب دون الحصول علي اجابة
▪ خفض العجز الكلي إلى 7.2 %
▪ كيف يتم مقارنة موازنة تقديرية بموازنات تقديرية أخرى وليس بالحساب الختامي.
▪ ذكرت الموازنة موارد تتمثل في :
41% ضرائب
42% قروض
14 % موارد جارية
2 % بيع رأسمالي
▪ كيف نتحدث عن هذه الأرقام دون إضافة ما تم من زيادة في إيرادات اكتشافات الغاز الطبيعي وتوفير حوالي 4 مليار دولار من استيراد الغاز سنويا.
اين الموارد الجارية من الزيادة بالقدر اللي تم من اكتشافات بترولية وغاز ؟ لقد تم توفير ما يقرب من ٤ مليار دلار من استيراد الغاز
جاءت الموازنة العامة للدولة مخيبة لآمالي وآمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي شملت إصلاحات مالية ونقدية
الاصلاح الكلي لمالية الدولة انطلق بسرعة بينما الاصلاح العملي لمناخ الاستثمار والخدمات العامة لم يلحق به وتحمل الشعب فاتورة الأصلاح ولم يتمتع بثماره فما تم هو إصلاح مالي علي حساب المواطن
لدينا مخاطر مالية محلية وخارجية قد تمثل عائق امام الحكومة في تحقيق مستهدفاتها للعام المالي الجديد وهي :
أولاً: تقديرات الصرف المستخدم في الميزانية ففي حالة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار سيؤثر على الفائض الأولي.
ثانياً: أسعار الفائدة {سياسة خفض معدلات التضخم بأسعار الفائدة}ارتفاع سعر الفائدة ١٪ يؤثر على عجز الموازنة.
ثالثاً: التجارة العالمية وما يحدث فيها من تقلبات قد يؤثر على حصيلة الإيرادات العامة خاصة متحصلات قناة السويس والضرائب الجمركية والضرائب على الوزارات.
رابعاً: أسعار النفط العالمية في حالة ارتفاع سعر النفط العالمي ١ دولار للبرميل يكلف الحكومة 2.3 مليار جنيه.
خامساً: معدلات النمو أهم أحد الافتراضات الرئيسية التي تبني عليها العديد من بنود الموازنة العامة مثل تقديرات الإيرادات الضريبية والجمركية والإيرادات الأخرى.
تباطؤا النمو العالمي يؤثر سلباً على أداء الموازنة العامة للدولة ومعدلات النمو
كيف تم وضع هذه الموازنة؟ هل لدى الحكومة سيناريوهات أخرى أمام هذه الخاطر المتوقعة؟
♦ كيفية مقارنة هذه الموازنة التقديرية بفعاليات موازنة المالي الماضي 2018/2019 على الأقل عمل مقارنة للفترة الثلاثة أربع للسنة؟
♦ هل في نسبة انحرافات جامدة تتلاشى أي انحرافات في الموازنة العامة للدولة لهذا العام المالي؟
♦ هل تمت الموازنة العامة للدولة لهذا العام المالي 2019/2012 طبقاً للحساب الختامي؟
♦ مدى امتلاك الحكومة لدورها تجاه المواطن
♦ مدى إدراكها للوضع الاقتصادي للمواطن
أما سؤالي بالنسبة للاقتراض:
♦ ما هي مصادر التسديد لهذا الدين وما هي المدة المتوقعة للسداد؟
♦ كنا نود أن نرى موازنة عامة أقرب إلى الواقع من حيث الإيرادات والمصروفات مع موازنة مرنة لها عدة سيناريوهات مقابل المخاطر اللي من الممكن أن تواجه الحكومة
هذه الموازنة غير واقعية
سؤالي الأخير
هل هذه الموازنة والأرقام قريبة إلى والواقع ولا هذا لتقليل النسب الدستورية للتعليم والصحة والحماية المجتمعية.
مشكلتنا الأساسية في ضعف الاستثمار وانخفاض الكفاءة الإنتاجية.
استمرارنا في الاستدانة نتيجه عدم قدرة الإصلاح الاقتصادي في الاعتماد على الموارد الذاتية الجزء الأهم من حصاد الإصلاح الاقتصادي عندما يشعر المواطن بثمار هذاالاصلاح
ختاما من بداية الاصلاح الاقتصادي ونحن نطالب الحكومة
توسيع القاعدة الضريبة ومكافحة التهرب الضريبي وفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وعلي المهن الحرة
ضم الحسابات والصناديق الخاصة بالكامل
وضع سقف للاقتراض
تعظيم موارد الدولة مصر لديها محاجر ومناجم تحتاج من يرعاها
نحتاج برنامج يضع المواطن في قلب السياسة الاقتصادية والاجتماعيةويعطي الأولوية للفقراء وللمهددين بالفقر ويطلق طاقات الاستثمار المعطلة ويوجه الإنفاق العام نحو ما تحتاجه الناس.
