النائب خالد عيش في حواره لـ “السلطة الرابعة”: لا داعي لتأجيل الانتخابات العمالية وستعقد في موعدها
إلغاء استمارة 6.. وإبرام 4 نسخ من عقد العمل إحداهم تكون مع العامل
مشروع قانون العمل الجديد يحقق العدالة والتوزان بين العامل وصاحب العمل
إجازة وضع 3 مرات للمرأة العاملة وإجازة للأب يوم وضع زوجته لمولودهما
لم ندرج عمالة المنازل في القانون الجديد
قال خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، إن مشروع قانون العمل الجديد، الذي انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته، قانون يحقق العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، داعيًا مجلس النواب إلى سرعة إصداره قبل تقرير منظمة العمل الدولية السنوي عن الدول المخالفة لمعايير العمل الدولية، حيث أن ذلك القانون من المؤكد أنه سيزيد من قناعة المنظمة لدى الملف العمالي داخل مصر.
وكشف في حواره لـ”السلطة الرابعة”، عن المشكلات التي عالجها مشروع القانون الجديد، والميزات التي منحها للمرأة، وكواليس تعديل المواد الخلافية في المشروع، وإلى نص الحوار.
- في البداية.. حديثنا عن أبرز المميزات مشروع قانون العمل الجديد وعالجت مشكلات القانون 12 لسنة 2003.
وفقنا الله في المجلس للانتهاء من مناقشة كافة مواد قانون العمل الجديد، وذلك بعد 19 عام لم يتغير فيها القانون القديم رقم 12 لسنة 2003، والذي يطلق عليه قانون سيء السمعة، حيث كان يسمح بالفصل التعسفي، وهذا ما كان يتعارض مع الدستور في مادته رقم 13 التي تجرم الفصل التعسفي للعامل، وتحمي الطبقة العاملة.
وقمنا بإلغاء استمارة 6 لمنع الفصل التعسفي، حيث يتم إبرام 4 نسخ من عقد العمل، نسخة للعامل، ونسخة لصاحب العمل، ونسخة في التأمينات الاجتماعية، ونسخة في مديرية القوى العاملة التابع لها مكان العمل.
واستطاعنا أن نخرج بقانون به نوع من العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، العامل وصاحب العمل، حيث نص القانون على حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل.
عدلنا المادة الـ133 التي سببت لغط كبير في مناقشتها وأخذت مساحة كبيرة في المناقشة داخل مجلس الشيوخ، حيث كانت تلغي عملية التوازن الذي ينص عليه باقي مواد القانون، وتنص على إنهاء العمل بين العامل وصاحب العمل، مقابل إخطار العامل بذلك قبلها بـ3 أشهر، وإعطاءه ساعة يوميا خلال الـ3 أشهر للبحث عن عمل جديد، ونجحنا في وضع شرط لإنهاء العمل بمبررات مشروعة وكافية، مثل الإخلاء بعقد العمل، أو ارتكاب عمل جنائي، أو مخالفة لائحة المنشأة، وغيرها من الأسباب المشروعة التي نص عليها القانون.
القانون أعطى المرأة الكثير من المميزات، حيث نص على أن تكون إجازة الوضع 3 مرات، كما قمنا باستحداث مادة جديدة بإعطاء الأب إجازة يوم ولادة طفله، ونتمنى أن يوافق عليها مجلس النواب أثناء مناقشته للقانون خلال الأيام الجارية، وأن يزيد المدة.
نص القانون على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة عملية التقاضي بين العامل وصاحب العمل في حالة النزاع، حيث قمنا بإلغاء اللجان الخماسية، وأصبحت ثلاثية تضم العامل وصاحب العمل، ومدير منطقة القوى، لحل المشكلات عند وقوعها، وإذا لم يصلوا لحل فيتم تحويلها لقاضي الأمور الوقتية، ثم بعد ذلك للمحاكم العمالية في نهاية الأمر، وهذه المادة تعتبر انصاف للعامل لم يكن موجود في السابق، فكان العامل يستغرق أكثر من 3 سنوات للبت في قضيته.
وفي باب العقوبات، قمنا بزيادة العقوبة بالنسبة للأماكن التي يعمل بها أطفال إلى 20 ألف جنيه، وتتعدد بحسب عدد العمالة الموجودة داخل المنشأة.
يضم القانون نحو 267 مادة، وقمنا بإضافة مادة خاصة بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، وخاصة بعد تأثيرها بقوة خلال جائحة فيروس كورونا، ويتشكل هذا الصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، و4 من ممثلي العمال.
كما راعى القانون عملية التدريب والتثقيف، حيث نرغب خلال الفترة المقبلة، أن نلجأ للتعليم الفني بشكل كبير، لمواكبة سوق العمل، لخلق فرص عمل جديدة للشباب.
ألزمنا صاحب العمل على عدم وقف العامل أكثر من 60 يوم، على أن يتقاضى خلالها راتبه كاملا، بدلا من نصف الراتب كما كان في القانون السابق، حفاظا على أسرته حنى البت في القضية.
- لماذا لما يتطرق القانون لتنظيم عمالة المنزل؟
لم يتطرق القانون لأنه من غير الممكن أن يسمح المواطنين بدخول مفتشي العمل لمنازلهم للتفتيش على تطبيق القانون على العمالة التي بالمنزل.
- وجه رسالة لمجلس النواب قبل مناقشة مشروع القانون.
قانون العمل اخذ وقتا كافيا لمناقشة داخل مجلس الشيوخ من قبل الحكماء وأصحاب الأعمال الموجودين داخل المجلس، لذا فهو تم إجراء حوار مجتمعي عليه، ونتمنى من مجلس النواب أن يسرع في إصداره قبل تقرير منظمة العمل الدولية السنوي عن الدول المخالفة لمعايير العمل الدولية، حيث أن ذلك القانون من المؤكد أنه سيزيد من قناعة المنظمة لدى الملف العمالي داخل مصر.. إن أي مستثمر يأتي لأي دولة، فهو يقوم بقراءة قانون العمل الموجود بها أولا، ومعرفة مدى توازني إعطاء الحقوق للعامل وصاحب العمل.
- لماذا تم خفض العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص من 7% إلى 3% في القانون الجديد؟
الـ7% كان على الراتب الأساسي، ولكننا جعلناها 3% على الأجر التأميني الذي لا يقل عن 1400جنيه، وقمنا بإضافة شرط ألا تقل تلك العلاوة عن 70 جنيه
- ماذا عن التأمين على العامل في القانون؟
مشروع القانن ألزم عند التعاقد مع العامل أن يتم التأمين عليه وعقد العمل يحرر من أربع نسخ بين العامل وصاحب العمل والتأمينات وممثل مديرية القوى العاملة وذلك يضمن حقوق العاملين في التأمين في تعديل قانون العمل الجديد، وبتلك النسخ تعمل على حفظ حقوق العامل في أي مؤسسة.
- ما هي أنواع عقود العمل التي نص عليها القانون؟
يوجد 6 أنواع لعقود عمل مختلفة وليس نوع واحد عقد عمل موسمي عقد عمل بالقطعة عقد غير محدد المدة وعقد محدد المدة وذلك لـ4 سنوات لأن رجال الأعمال طالبوا أن يكون العقد المحدد لمدة 6 سنوات ولكننا رفضنا ذلك لضمان حقوق العامل.
- ماذا عن شركة التوظيف “الأوت سورس” وكيف نحمي حقوق العامل بها؟
نحن نسمي تلك الشركات الطرف الثالث، فلسفة الوزارة في الحاق العمالة هي تقليل حجم البطالة وليس إعادة شغل العاملين وعملنا على اقتراح في مجلس الشيوخ وهو تفعيل دور شركات العمالة وفتح سوق عمل وليس تدوير العاملين، وطالبنا أيضا في تشكيل صندوق العمالة غير المنتظمة أن يكون هناك أجهزة رقابية على تلك الشركات في حفظ حقوق العمالة والتأمين لهم ضد إصابة العمل والأمان لهم، وهناك قانون جديد في الفترة المقبلة بصدد صدوره من الحكومة لحماية ورعاية العمالة الغير منتظمة لأنها تمثل عدد كبير.
- وماذا عن تعويضات العمال في حالة الفصل؟
استطعنا أن يكون هناك شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة، وكان هناك اعتراض أن العامل الذي يستقيل ليس له حق في رواتب أخرى، ولكن كان ردنا أنه ليس كل الذين يتم فصلهم يكونوا ارتكبوا جرم، والحد الأدنى من التعويض هو شهرين.
- البعض يرى أن استثناء قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور ظلم للعاملين بالقطاع الخاص.. ما رأيك؟
إذ أمرت أن تُطاع فأمر بالمستطاع، فلو هناك مؤسسة لظروف عملها أثرت بالسلب على المراكز المالية لها، ولا تستطيع تطبيق الحد الأدنى 2400 جنيه على عمالها، هل من الأجدى الاستمرار على نفس النهج أم الإغلاق؟
هذا السؤال كان مطروحًا أم المجلس القومي للأجور، وتوصلوا إلى أنه يحق لأي مؤسسة أن تأخذ إعفاء من التطبيق، في حالة موافاة إدارة المجلس بالأوراق الرسمية التي تثبت أن مركزها المالي لا يسمح لها بالوفاء بالحد الأدنى للأجر، وإعفاء من التطبيق سيكون لفترة وليس على الدوام، ويتم مراجعة القرارات بصفة منتظمة.
وبالفعل عند التطبيق الكثير من المنشآت قدمت طلبات لإعفائها من تطبيق الحد الأدنى، وتم تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط لدراسة كل حالة على حدى، واتخاذ القرار المناسب.
- الانتخابات العمالية في موعدها؟
لا يوجد تغيير في مواعيد انتخابات النقابات لأنه ليس هناك شيء يستدعى التأجيل، ولا نريد أن نعود بالزمن لـ 2013 للتأجيل شيء في مصلحة المواطن والعامل، وأكبر مثال على ذلك إلغاء قانون الطوارئ وذلك يمثل أن الدولة بها استقرار وأمان.
- وما استعداد اتحاد عمال لتلك الانتخابات؟
كل نقابة قائمة على حدا وكل مواطن يسدد اشتراكه يحق له الترشح والإدلاء بصوته لمن يستحق، ونحن نعمل على نشر تلك الثقافة بين المواطن والعامل.
- وماذا عن إعداد الشباب لتلك الانتخابات في النقابات المختلفة؟
نحن نعمل على ذلك بالفعل ولكن جائحة كورونا عملت على منع ذلك، لكننا كنقابة صناعات غذائية تم عمل عشر دورات لتعريف النقابيين بحقوقهم وواجباتهم وإعدادهم للعمل مع إدارة الشركات المختلفة بحل المشكلات المتعلقة بالعاملين.
