تقدم النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بطلب إقتراح برغبة موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني.

وأضاف مصطفى، في الإقتراح، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات واضحة في استراتيجية التحول الرقمي، والتي تضع الأساس لرؤية مصر 2030 للدخول بين صفوف الدول المتطورة والمواكبة للتكنولوجيات الحديثة، موضحا أن أزمة انتشار فيروس كورونا ساهمت بداية عام 2020، في إجبار الحكومات على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي ليشمل جميع أجهزة الدولة وقطاعات الخدمات والإنتاج، وذلك من أجل إنشاء نظام رقمي متكامل وآمن يحقق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه من أبرز الأركان الهامة التي تقوم عليها مشروعات التحول الرقمي هو وجود منظومة للتوقيع الالكتروني آمنة تتيح للمواطنين التعامل عن بُعد في المعاملات الحكومية المختلفة، مما سيقلل الضغط على الجهات الحكومية في توفير الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين وتجهيزها وسيهدف الى فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة.

وأوضح النائب علاء مصطفى، أن الحكومة المصرية تنبهت لهذا الأمر منذ عام 2004 وذلك من خلال تأسيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب القانون رقم 15 لعام 2004 ومن شأنه تنظيم “التوقيع الإلكتروني” لدعم صناعة التجارة الالكترونية المصرية وذلك من خلال تأمين المُعاملات الالكترونية كوسيلة قانونية لممارسة الأنشطة المالية على الانترنت.

وتابع، أنه لا يرى أن جانب كبير من عدم تفعيل القانون والاعتماد عليه بشكل كبير هو إصدار القانون دون أن تهيأ له البيئة الخاصة به؛ وذلك بسبب عدم الترويج الكافي لهذا القانون بهدف نشر ثقافة الاعتماد عليه في المراسلات الرسمية الحكومية والخاصة، وتطوير العقود الإلكترونية، بالإضافة إلى عدم وجود قانون ينظم التجارة الإلكترونية في الأساس، والذي يعتبر التوقيع الإلكتروني إحدى أدواته.