قال النائب محمود سامي الامام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، وعضو اللجنة الاقتصادية، إن إعادة هيكلة الموازنة وترتيب الأولويات من أبرز المطالبات والمناشدات، قائلا:” سبق وأن طالبت منذ شهر ديسمبر الماضي بضرورة تشكيل لجنة لوضع حلول عاجلة لمواجهة التضخم العالمي كخطوة استباقية ولكن لم يتم البت في المقترح حتى الآن، ولو تمت هذه الخطوة منذ 4 شهور لكان تأثير الأحداث أقل وطأة، وكنا سنحتفظ بجزء معقول من الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الازمة، ومن ثم يجعلنا هذا الأمر نفكر في الخطوات المقبلة بضرورة أن نكون على قدر الحدث وأن نسبق بخطوة ولا نكون رد فعل”.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن برامج الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها والمتمثلة في تبكير موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات شيء إيجابي، متابعا:” يتبقى الجزء الخاص بشرح خطة التمويل، خاصة وأن حزمة القرارات التي تم الإعلان عنها تمثل حسب القرارات المعلنة حزمة مبالغ تبلغ تقريبا أكثر من 10% من الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، وعلى المالية شرح هذا الأمر للبرلمان بغرفتيه، خاصة وأن المناقلات فى الموازنة العامة تستوجب قانونيا تشريع بموافقة مجلس النواب، ولهذا وجب شرح هذه الخطوة الخاصة بالتمويل، وهل ستكون مناقلات تستوجب تشريع، ام هناك موارد أخرى واحتياطات يجب شرحها للبرلمان للوقوف عليها”.
وأكد النائب محمود سامي ، أن قرارات البنك المركزي جاءت بعد فترة من التأجيلات في ظل انذار بوجود أزمة تضخم عالمية سوف تؤثر على الاقتصاديات الناشئة مثل مصر، وكان من الأفضل أن تكون بداية تلك الاجراءات منذ أكثر من 4 شهور على وجه التحديد وتطبيق ميزانية تقشفية وتخفيف حدة الصرف الحكومي والحفاظ على الاحتياطات الدولارية قدر الامكان، خاصة وأننا نعيش في مرحلة ركود تضخمي علينا الوقوف على كيفية مواجهته من خلال مناقشة هذه الأزمة ومحاولة تحقيق توازن بين مواجهة التضخم والحفاظ علي معدلات التشغيل ونسب البطالة عند مستويات مقبولة.
ولفت سامي، إلى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ينادي طوال الوقت بإعلاء ملف الرعاية والحماية الاجتماعية ومنحهم أولوية خاصة لتخفيف وطأة الأحداث على هذه الشريحة من المجتمع، داعيا لضرورة توسيع وزيادة الحزمة المالية المخصصة لتكافل وكرامة..

وأشار سامي أخيرا إلي ضرورة لفت الانتباه إلى ان الاقتراض الحكومي سيكون صعب خلال الفترة القادمة وسيصحبه ارتفاع في أسعار الفائدة وبالتالي زيادة اعباء الدين وزيادة عجز الموازنة عن المستهدف.