“العمل الدولية” تطلق تقرير المسح الوطنى حول وضع خريجى الجامعات المصرية فى سوق العمل
نظمت منظمة العمل الدولية اليوم الثلاثاء، ورشة لإطلاق التقرير الخاص بالمسح الوطنى حول وضع خريجى الجامعات المصرية فى سوق العمل ونشرة معلومات سوق العمل فى مصر لأغراض التوجيه التعليمى والمهنى وذلك بإحدى قاعات فنادق القاهرة.
وقال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في كلمته على حرص منظمة العمل الدولية من خلال مشروع مراكز التطوير المهني على إحداث تغير في عالم العمل؛ وذلك من خلال تعزيز الاستخدام الأفضل لمعلومات سوق العمل في مصر والمساعدة على تقليل الفجوة بين جانبي العرض والطلب. مؤكدا ايضا ان هذه الدراسة يتم تنفيذها لأول مرة في مصر باعتبارها أول تحليل وطني للنتائج المبكرة لسوق العمل المتعلقة بخريجي الجامعات في مصر.
ومن جانبه، قال الدكتور هشام فاروق ،مساعد الوزير للتحول الرقمي -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كلمته ” الوزارة حريصة على دعم نظام متكامل متمثل في كل المؤسسات التي تهدف إلى ضمان خلق فرص عمل لخريجي الجامعات المصرية. هذه البيانات والدراسات مهمة وضرورية لمعرفة الحالة الوظيفية لخريجي الجامعات، وأؤكد على أهمية المسوح مع أصحاب الأعمال والخريجين لأن هذا النشاط مهم للحصول على معلومات دقيقة عن سوق العمل، وعن وضع الخريجين في مصر، وكيفية الاستفادة بهذه المعلومات في أغراض التوجيه المهني وتطوير المناهج”.
كما قال الدكتور محمد السيد، رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي ومرصد معلومات سوق العمل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كلمته : نعتبر انفسنا شركاء مع منظمة العمل الدولية وليس ضيوف، نتعاون بصفة مستمرة مع منظمة العمل الدولية من خلال توفير بيانات ومعلومات عن سوق العمل ونفخر بوجود هذه الدراسات.
وفي سياق متصل، أكدت مها فخري، المدير التنفيذي للمشروع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة على أنه “شهدت الأربع سنوات السابقة تطورات ومجهودات ملموسة من قبل العاملين بمراكز التطوير المهني ومنظمة العمل الدولية وونشكر كل من ساهم في اصدار هذه الدراسات.
حيث استعرضت الدكتورة هبة راشد المنسق الوطني للمشروع بمنظمة العمل الدولية أهم الأنشطة التي تمت لاطلاق هذه الدراسات وذلك من خلال التعاون مع المركز المصري لأبحاث الرأي العام ”بصيرة“ ,والدكتورة رانيا رشدي، و ,والدكتورة ايرين سيلوانس ومنى عامر المستشارين الاقتصادين في مجال العمل.
.شارك في هذه الورشة ممثلي من وزارة القوى العاملةووزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثلي من البنك الدولي والمراكز الجامعية وكل الشركاء في مجال التعليم والعمل.
