رئيس “النواب” يحيل 3 مشروعات قوانين و6 اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، 6 قرارات لرئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، و 3 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة، وهم كالتالي:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022.

3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع “إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية “، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021 و 14/12/2021.

4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء.

5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021.

6) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة “صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات ” بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، الموقع بتاريخ 16/9/2021.

كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 4 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها، وجاءت هذه القوانين كالتالي :

1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني.

2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي.

3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

4- مشروع قانون مقدم من النائب طلعت عبد القوى (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

5- رسالة من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
[1:24 pm, 29/03/2022] dina abdelsattar Soulta4: بعد الموافقة عليه.. تعرف على أهداف تعديلات قانون الوكالة والوساطة التجارية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

أهداف مشروع القانون

– 1- مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة.

2- تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي.

3- وضع ضوابط تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية.

4- مواجهة الفوضى المنتشرة في السوق العقاري المصري والتصدي لآلاف القضايا من النصب والاحتيال.

5- مواجهة عمليات غسل الأموال؛ وبالأخص في نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة المستغلة في ذلك.

6- إلزام الوسيط العقاري بتوفير للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، والمحاسبة حال التضليل.

7- ضوابط لمزاولة المهنة للوسطاء العقاريين والتجاريين باستحداث إنشاء سجل إلكتروني.

8- تنظيم آليات تحصيل المستحقات المالية الكترونيا في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية إعمالا بالتحول الرقمي.

9- ضوابط جديدة للتعامل مع غير الملتزمين ليتضمن عقوبات رادعة للمخالفين.