أعلنت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن تأكيد قرارها السابق بإلغاء تجميد أموال وأصول أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

كما ألزمت المحكمة، مجلس الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها عائلة مبارك في الدعوى القضائية المتعلقة بطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بأفراد العائلة بسبب تجميد أموالهم وأصولهم.

وقالت المحكمة، إن المحكمة الأوروبية لم تف بالتزامها بالتحقق من أن السلطات المصرية تصرفت بما يتفق مع حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية لأسرة مبارك قبل اعتماد القرارات التقييدية ضدهم.

ونشرت المحكمة بيان جاء به، أكدت المحكمة العامة الأوروبية، في حكم جديد لها اليوم، عدم شرعية عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تم رفعها بالكامل بالفعل، والتي كانت قد فرضت على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وعائلته.

وفي مرافعات شفوية أمام المحكمة في شهر سبتمبر ٢٠٢١، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي، وجود انتهاكات للحقوق الأساسية في قضيتين مصريتين محددتين اعتمد عليهما سابقا لفرض العقوبات.

وفشل مجلس الاتحاد الأوروبي، في التحقق عما إذا كانت الحقوق الأساسية قد، احترمت في جميع القضايا المصرية الأخرى التي تم الاعتماد عليها لفرض العقوبات.

وقدمت محاكم الاتحاد الأوروبي، في قراراتها المتعاقبة، تأكيدا الإجراءات التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي في الأعوام ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ و٢٠٢٠ كانت غير قانونية منذ البداية.