وزير المجالس النيابية في أول كلماته الرسمية بمجلس الشيوخ: الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة لتحقيق الصالح العام زراعة الشيوخ تناقش آثار التغيرات المناخية وورد النيل.. والبطران: مخاطر شديدة تتطلب المواجهة وزيرة الإسكان تلتقي مسئولي شركة توريك لمتابعة موقف المبيعات وتسويق مشروعات المدن الجديدة البنك المركزي يحدد مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان إحالة 6 متهمين للجنايات في واقعة «ميت عاصم» ببنها.. اتهامات بالخطف وهتك العرض والتصوير ونشر مقاطع مخلة بحضور قيادات الحزب والهيئة البرلمانية… “مستقبل وطن” يستضيف وزير البترول و الثروة المعدنية للتعرف على خطة عمل و أولويات الوزارة للمرحلة القادمة إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الدبابية الزراعي في الأقصر هل المجتمع يحرك السوق؟ أم السوق يسيطر على المجتمع؟ ناجي الشهابي: لا نحول الضحية لمحتوى رقمي… حرية الإعلام لا تعني الفوضى وحماية الحياة الخاصة أولوية ياسر جلال: لا مساس بحرية الصحافة… والتنظيم ضرورة لمواجهة فوضى التصوير وحماية الحياة الخاصة

مجلس النواب يحيل مشروع قانون النائبة أميرة صابر بشأن “هدر الطعام” للجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة صابر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به، إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والطاقة والبيئة.

 

وكانت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، تقدمت بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.

 

وذكرت النائبة أن منظمة “فاو” تقدر تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا بـ ٢.٦ تريليون دولار سنويًا، وتبلغ نسبة الهدر في مصر ٥٠ كيلو جرام للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، وسوء التغذية، والسمنة المفرطة.

 

وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية، أن مشروع القانون المقدم يستهدف المساهمة في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن، ومن أبرزها تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.

 

وأشارت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس إلى أن القانون يأتي فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات، ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد، لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الآدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!