النائب إيهاب منصور ينتقد أداء وزارة الصحة فى مشروع التأمين الصحى الشامل ويصفها بـ”وزارة اللاتخطيط”
انتقد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أداء وزارة الصحة في العديد من القطاعات ومن بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال تعقيبه على اتفاق شراكة صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فنى لدعم اصلاح التأمين الصحى الشامل فى مصر والموقع بتاريخ 16/9/2021، الذي ناقشه مجلس النواب اليوم.
وقال فى كلمته بالمجلس إنه يحمد الله على التفات الحكومة أخيراً لمشكلة وزارة الصحة التي وصفها بأنها “وزارة اللا تخطيط”، مشيرا إلى أنه أثناء مناقشة قانون التأمين الصحى الشامل منذ 4 سنوات فى مجلس النواب السابق، طرح وقتها حوالى 17 تعديلا على مواد مشروع القانون لم توافق الحكومة على أغلبهم وكان من بين هذه التعديلات والطلبات أن يكون هناك جدول زمنى محدد لتنفيذ مراحل التأمين الصحى الشامل فى مصر، ووضع خطة عمل واضحة حتى يمكن القياس عليها وتنفيذها، وهو ما لم تنفذه وزارة الصحة، وأدى إلى ضعف شديد فى تنفيذ التأمين الصحى الشامل.
وأشار إلى أن مواد الاتفاقية تؤكد ما ذكره، حيث أن المادة رقم 3 فى الاتفاق تذكر أن دور مؤسسة الخبرة الفرنسية أن تشارك فى إعداد خطة العمل وهذا يعنى أنه بعد مرور أكثر من 4 سنوات من تطبيق القانون لا توجد خطة عمل واضحة لهذا المشروع الذى يهم صحة 100 مليون مصرى وطالب بمحاسبة المسئول عن هذا.
ولفت النائب كذلك إلى أن مادة 5 فى الاتفاق أيضاً أشارت إلى أنه يجب لانجاح هذا المشروع أن تحدد الحكومة مواعيد نهائية وهو ما طالب به النائب من سنوات ولم تلتفت له الحكومة.
واشار أيضا إلى أن مادة 10 فى حقوق الملكية الفكرية أشارت إلى منح مؤسسة الخبرة الفرنسية حقوق الاستخدام وحقوق الاستغلال التجارى، مطالبا بتوضيح أكثر لهذا البند.
وقال النائب إن الملحق رقم 1 أشار إلى أن المرحلة الأولى تضم 30% من السكان من 2019 إلى 2021، وهو ما لم يحدث حيث أن ما تم من محافظات لا يصل إلى نصف هذه النسبة على الأكثر.
وفى نهاية كلمته أعطى النائب مثالا صارخا لسوء المنظومة الصحية وسوء التخطيط وعدم وضع أولويات، حيث أشار إلى مستشفى صدر الجيزة والواقعة بحى العمرانية، والتى كان يمكن أن تحتوى على أكثر من ٥٥٠ سرير ولكن للأسف منذ سنوات الأرض موجودة والأجهزة موجودة والأطباء موجودين ويتبقى فقط هدم وإعادة بناء المبنى وهو أقل تكلفة من الإنشاء
الجديد وسيخدم مئات المواطنين يومياً وهو ماتتقاعس عنه الوزارة حتى الآن.
وأشار النائب إيهاب منصور كذلك إلى معاناة المواطنين فى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة التى تتأخر.
