استهل شعبان خليفة، نقيب العاملين بالقطاع الخاص، حديثه في حفل عيد العمال، والذي ينظمه حزب المحافظين بالترحيب بالحضور الذي ضم وزراء وسياسيين بارزين وقيادات عمالية.
وقال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين:” زميلاتي وزملائي العمال الأعزاء بناة الأوطان وسر نهضتها، السادة رؤساء الأحزاب السياسية، كل عام وأنتم بخير بمناسبة الأول من مايو الذى قام من أجل تحديد ساعات العمل”.
وتابع رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين:” بالرغم من كل الصعاب والتحديات، التي تواجه الطبقة العاملة في العالم كله بصفة عامة، وعمال مصر بصفة خاصة في كافة القطاعات وعلى المستوى القومى على مدار السنوات الماضية في ظل جائحة كورونا تارة والأزمة الاقتصادية العالمية تارة أخرى”.
واستكمل:” نستقبل جميعًا الأول من مايو هذا العام، ونحن في صراع وجود، ليثبت هذا الصراع لكل ذي عين ترى أن العمال كلا في مواقعه، هم وقود عجلة الإنتاج واستمرار مسيرة التنمية”.
وتابع:” تحية لكل عامل على أرض مصر يدرك قيمة العمل، تحية لكل مكافح شريف، تحية لكل من بات كالا من عمل يده، تحية لكل يد ساهرة تبني وترعى و تعمر، تحية لمن صمدوا في وقت انهارت قوى غيرهم ولم يستطيعوا الصمود، وتحملوا تبعات هذه الأزمات الاقتصادية الصعبة على حساب أنفسهم.
واستطرد:” سوف يظل عمال مصر يبذلون كل الجهد ويواصلوا البناء، لأن مصر تستحق أن نعمل من أجلها، مضيفاً:” مصر هذا الوطن العظيم العزيز الكريم”.
واستكمل:” يجب على العمال أن يشاركوا بإيجابية في الانتخابات العمالية، للدور النقابية الجديدة ٢٠٢٢ – ٢٠٢٦، والعمل على حسن اختيار من يمثلكم ويحافظ على حقوقكم ويكون نقابيًا أمينًا عليكم وعلى مصلحة العمل”.
واستطرد:” نشد علي أيدي أصحاب القرار وأصحاب الأعمال، أن يدعموا العمال، وأن يقدروهم حق قدرهم، مضيفاً:” بدون عامل معافى في بدنه متعلم مثقف، مصون الكرامة آمننا في وطنه قادرا على تلبية احتياجات أسرته، لن تدور عجلة الإنتاج، وتتعثر معها مسيرة التنمية.
وتابع:” لقد أصبحت الضرورة ملحة الآن إلى أن تنظر الدولة بإرادة سياسية خالصة إلى إصلاح اجتماعى اقتصادى سياسى حقيقى وجاد، يجنى ثماره جميع المواطنين على السواء دون تفرقة أو محاباة”.
واستكمل:” ييجب أن تنتبه الحكومة إلى مطالب العمال فى عيدهم، ولقد حددنا أبرز مطالبنا بعد أن أصبحت الضرورة ملحة لإعادة النظر في إصلاح شامل للتشريعات الاجتماعية”.
وحدد خليفة عددا من المطالب وهي كالتالي:- –
1نتطلع إلى تشريع قانون عمل متوازن بين طرفى العملية الإنتاجية عادل ومنصف لكلا الطرفين ، وبه نصوص عقوبات رادعة لمن لا يرغب الالتزام بالحقوق والواجبات من طرفى علاقة العمل.
٢- يجب إعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩م وخاصة المواد المتعلقة بتنظيم شؤن أصحاب المعاشات والعلاوات السنوية وايضا إعادة النظر فى مواد المعاش المبكر وخاصة المواد ( ٢١ ، ٢٢، ٢٤ ) التى أدت اضرت باكثر من مليون ٢٠٠ الف عامل وأسرهم.
٣- إعادة النظر فى قانون التنظيمات النقابية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٨م ولائحة التنفيذية لإعطاء مزيد من الحريات النقابية .
٤- لابد من مراجعة شاملة لمسودة مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال التى انطوت على تناقض موادها بعضها البعض و الانتقاص الواضح من حقوق العمال ومكتسباتهم، وخالفتها الصريحة لقانون العمل.
٥- بناء تنظيم نقابى قوى قادر على المواجهة والندية لمنظمات أصحاب الأعمال لعمل التوازن بين طرفى علاقة العمل، واستغلال مؤسساته فى التدريب المستمر فى تثقيف وتوعية العمال فى مواقع الإنتاج وأيضا تثقيف وتدريب القيادات العمالية الطبيعية داخل مواقع الإنتاج على أهمية دور العمل والإنتاج فى الاقتصاد الوطنى، وتعريف العمال بواجباتهم وحقوقهم وأهمية المفاوضة الجماعية للوصول لحقوق العمال المفاوضة الجماعية بطريقة متحضرة كبديل عن الإضربات والاعتصامات.
٦- إشراف حقيقى وجاد من الجهة الإدارية المختصة من الحكومة على العملية الإنتاجية.. فلا أفضلية لطرف على حساب الطرف الآخر من أطراف علاقة العمل وخاصة قطاع التفتيش بالتزام المنشآت باشتراطات الصحة والسلامة المهنية ، للحفاظ على العمال. ٧- اصلاح حقيقى لملف الأجور بإقرار حد أدنى عادل ولائق يتناسب وقيمة العمل والجهد المبذول من قبل العمال أجر عادل يتناسب مع متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم. – إقرار علاوة سنوية مناسبة تعمل على التوازن بين الأجر وزيادة الاسعار المتواترة، وإيجاد آلية تشريعية ت ملزمة لأصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون تهرب من التطبيق او عدم الالتزام بصرف العلاوات المقررة والصادر به قرار من المجلس القومى للأجور.
7- التدريب المستمر للعمالة على المهن الجديدة والعمل على تأهيل العمالة المهارة التى يتطلبها سوق العمل جراء المستجدات الجديدة التى طرأت عليه فى العالم كله، الموازنة بين وخريجي الدبلومات الفنية والمعاهد والجامعات المصرية ليواكبوا متطلبات سوق العمل الجديد، وتصدير عمالة مدربة ومهارة إلى بعض دول الخليج والدول العربية.
٨- قضاء عمالى ناجز لا يتأخر فى تداول القضايا العمالية أكثر من ٦شهور ، وتنفيذ فورى للأحكام القضائية.
٩- ضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية لكل عمال مصر وخاصة للعاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة من تأمين اجتماعي وتأمين صحى.
١٠- يجب على دولة تقديم مزيد من الدعم المستثمرين وخاصة فى مجال استراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لتشجيع المستثمرين فى القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات لتوفير المزيد من فرص العمل.
وتابع خليفة:” تحية لشهداء العمال بداية من القطاع الصحي إلى كل قطاعات العمل ممن قدموا أنفسهم كربانا لمسيرة التنمية واستمرار عجلة الإنتاج”. وأختتم:” عمال مصر الشرفاء بناة الحضارة على مر الزمن هم القوة والقدرة وهم درع العطاء وقت الأزمات، وهم الحلم والأمل، وهم بناة الم
