قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى لتمكين كامل للقطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته من 30% لـ65%، ومن المزمع إطلاق حزمة من العوامل لتحسين مناخ الأعمال.

وأشار «مدبولي» إلى أنه سيتم الإعلان رسميًا قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة ملكية الدولة التي يتحدد عن طريقها الأنشطة التي ستتخارج منها الدولة خلال 3 سنوات وفقًا للمعايير الدولية، وقطاعات أخرى ستقلل الدولة تداخلها فيها، وثالثة تظل لاعبًا فاعلًا فيها.

وأضاف أن الإجراءات الحكومية تستهدف أيضًا تسهيل وإتاحة أصول بقيمة 40 مليارًا خلال الأربع سنوات المقبلة، ونحن حددنا قطاعات بـ9 مليارات العام الجاري، وحددنا قطاعات لـ15 مليارًا خلال العامين المقبلين، وستكون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتعليم وغيرها.

وتابع: «بعض الشركات الصناعية كانت تشكو من إتاحة أراضي المشروعات، والدولة ستتحول لإتاحة نظام حق الانتفاع بشكل مباشر، حتى الأراضي التي ستطرح للملكية ستكون بأسعار ميسرة تحقق قيمة الترفيق ولا يعنينا مكاسب من سعر الأرض».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عالمي تعقده الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للإعلان عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة آثار الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا وأزمة حرب روسيا وأوكرانيا، بحضور لفيف من كبار الكتاب والصحفيين المصريين، أبرزهم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظميم الإعلام، وضياء رشوان نقيب الصحفيين.

يأتي ذلك وفقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أسابيع قليلة للحكومة بالتجهيز لمؤتمر عالمي للإعلان عن إجراءاتها في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية خلفًا لأزمة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية- الأوكرانية، واللتين أرهقتا العالم اقتصاديًا بشكل كبير، ورغم ذلك يقف الاقتصاد المصري صامدًا في مواجهة هذه التحديات.