قرار مفاجئ .. يضع أقباط العريش بين نيران الإرهاب وجحيم المعيشة..الأقباط يستغيثون بالقيادة السياسية ومجلس الوزراء..والمحافظ يسير على درب تجربة الحالة الأمنية فى فئة المتضررين

أنين وصراخ أقباط «العريش» يُدَوِّي من جديد علي ساحة الإعلام وأمام المسؤولين جراء قرار اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء الذي ظهر بين ليلة وضحاها ليعيد قلب موازين الحياة لتلك الأسر النازحة منذ 2017 مجددًا ويضع العاملين بين نيران المواجهة مع الواقع أو القبول بخسارة المميزات الأساسية للوظائف الخاصة بهم.

قبل خمسة أعوام تزايدت وتيرة استهداف الأقباط إلي جانب الجيش والشرطة في شمال سيناء علي يد التنظيمات الإرهابية؛ مما دعا هؤلاء المواطنين إلي النزوح لمحافظات عده هنا وهناك، وكانت الدولة تتابع عن كثب تلك المجريات واتخذت الجهات المختصة والعليا ما يلزم من تدابير حتى تحقق إلحاق الموظفين بأعمال في مواقع مماثلة أو قطاعات مشابهة بتلك المحافظات التي وجدوا فيها مُسْتَقِرًّا لهم، وكذا طلاب المدارس والجامعات.

مرت الأيام حاول أحد الأقباط زيارة منزلة بأرض سيناء لتفقد منزله فأرده رصاص الإرهاب شَهِيدًا وقتيلا وهو نبيل صابر، ومع مرور الوقت تعايش النازحون كلا في مكان وجده مُسْتَقِرًّا له، وتدبر أحواله وفق عمله ومرتبه الذي يتقاضاه، ومن أوجد سكنا بالإيجار أو غيره، وبات هناك حياة شبه قائمة بصورة دائمة لهم في محافظات ومواقع أخرى غير بلاده الأصلي.

وإذ يجدون بين ليلة وضحاها قرارا من المحافظ وصفوه بالسكين على رقابهم أما العودة للعمل أو القبول بالندب والنقل لمواقع أعمالهم ليجدوا أنفسهم على مشارف الهاوية، أو الرضوخ والعودة ليجدوا مصيرًا مجهولا في ضوء الحرب الضروس والمستمرة مع الإرهاب، وترك ما أعدوه من مسكن ومأوى لهم في أرض غريبة وتدابير الحياة، أو القبول بالنقل وخسارة كل امتيازات المعينين بحيز سيناء، في حين أن كثيرًا لديهم التزامات يتدبرونها وفق مقتضيات رواتبهم المعروفة لديهم.

وبات الموظفون في حالة حيره أمام ذلك القرار الذي جاء مخالفًا لقرارة الجهات التنفيذية العليا عام 2017، وأيضا قرار اجتماع المجلس التنفيذي رقم 8 عام 2017 بمحافظة شمال سيناء وبرئاسة اللواء عبد الفتاح حرحور المحافظ السابق، ويعصف بكل أنواع الاستقرار الذي أسس له هؤلاء في أماكنهم.

ونظرًا لكثرة المفارقات وَجْد أن الخطابات الموجهة من ديوان محافظة شمال سيناء للجهات المحلق بها الموظفون النازحون مفارقة عجيبة حيث أمهل العاملون في قطاع التربية والتعليم ستة أشهر ولم يعط مدة مماثلة للعاملين في قطاعات أخرى كالمحليات وما شابه ، وذلك وفق مخاطبات سكرتير عام محافظة شمال سيناء للجهات المماثلة بالمحافظات المختلفة، حتى يكاد ينطبق عليه المثل القائل ’’المساواة في الظلم عدل‘‘.

وذلك الأمر الذي دعا المصريين الأقباط الموظفين من أبناء شمال سيناء إرسال العديد من الاستغاثات إلي مجلس الوزراء تظلما على قرار المحافظ، وتضامن معهم في بيان مشترك العديد من الشخصيات العامة والمثقفين ورجال الإعلام والمحامين في المطالبة بالعدول عن القرار والحفاظ على حقوق هؤلاء المظلومين وتجاوز التوقيع مائة شخصية خلال ساعات.

ومن جانبه قالت سلفيا عاطف، أحد الموظفين بديوان شمال سيناء والملحق عملها بالقاهرة، إن قرار محافظ شمال سيناء جاء في توقيت غريب ودون مقدمات وخاصة تزامنه مع وقوع حادثين متتالين وإحباط ثالث في ضوء استمرار المواجهات المستمرة من قواتنا المسلحة والشرطة للإرهاب وتواتر الأحداث التي يروح ضحاياها شهداء من أبناء مصر البواسل.

وأضافت، أن المحافظ وضع الموظفين من أبناء شمال سيناء بين حجري الرحى فرض قرار الندب أو النقل الإجباري للمواطنين النازحين أو إجبار مقتنع للعودة ومواجهة مصير محتوم على يد الإرهاب الغاشم، ولاسيما أن الندب يؤدى الي اقتطاع كل امتيازات المحافظة التي عينت فيها بالأساس وتركها الأقباط لظروف خارجة عن إرادتهم، مما يحدث مواجهة مصير مأساوي في ضوء الالتزامات المعيشية والاقتصادية من ديون أو التزامات التي نوفق أمورنا عليها من خلال المرتب.

وأعربت عن دهشتها من صدور قرارات مختلفة من المحافظ بعضها يلزم بالندب أو النقل الفوري والآخر يمهل البعض ستة أشهر للتنفيذ، وفي جميع الأحوال القرارين غاية كارثة مصيرية لأسر بحثت عن استقرار نسبي في أماكنها حاليا.

وتابعت أحد المتضررين ، أننا ندعو المحافظ لإعادة دراسة القرار حفاظا على سلامة واستقرار المواطنين المصريين المسيحيين الملحقين واستمرار الحال على الالحاق لحين إعلان سيناء خالية من الإرهاب..

واكدت “سلفيا” فى تصريحات وخاصة ل “السلطة الرابعة”، أن الموظفين الآن أمام خيارين كلاهما مر وتبعاتهم غاية الخطورة على الأسر النازحة من عام ٢٠١٧، وإذ عاد الموظفين المهجرين وأصاب أحدهم ضررا وهذا واردا بنسبة تتجاوز اليقين فيكون هناك حرج للدولة، وأن لم يعودوا سيكون هناك مأساة للجميع اقتطاع رواتبهم بفكرة الندب الإلزامي.

وأشارت إلى أن الندب أوالنقل يجب أن يكون اختياري للموظفين، أما فى صورته الحالية هى نقل تعسفى فما الحال عند عدم توافر درجات وظيفية بالمحافظات الملحقين بها الآن؛ سوف نعيد كره التشرذم من جديد بالبحث عن أماكن ولو فى محافظات الصعيد هل يجوز الامتهان بهذا الحال؟!

وناشدت القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودولة رئيس الوزراء التدخل في الأمر، وخاصة أن سيناء ذات وضع خاص وسبق شكلت لجنة من مجلس الوزراء والجهات المعنية العليا لمتابعة أزمة النزوح، ولذا فإن العودة تكون مبنية على قرار من لجنة مماثله لأنه بالطبع سيكون مبنيا على دراسة متكاملة الأركان وتلامسها الأطراف المعنية بالحالة الأمنية.

كما استنكرت محبة وجيه، أحد الموظفين بديوان عام شمال سيناء والملحق عملها بمحافظة الجيزة، قرار المحافظ بشأن ندب ونقل الموظفين النازحين قبل خمسة أعوام بشكل مفاجئ، وقالت: “أننا لم نترك المحافظة بإرادتنا ولكننا تركناها نظراً للظروف الأمنية
ونزلنا للعمل ملحقيين ونؤدى المهام الوظيفيه بصورة كاملة وبكفاءة بشهادة جميع الموجودين في المحافظة فإننا نماذج مشرف لمحافظة شمال سيناء”.

وأضافت فى تصريحات خاصة ل “السلطة الرابعة”، أننا فوجئنا بقرار المحافظ اللواء محمد عبد الفضيل شوشه يلزم بنقل أو ندب جميع العاملين المهجرين مما يتسبب فى اقتطاع نصف المرتب تقريبا دون مراعاة لأي ظروف معيشية صعبة وفى ظل حالة إقتصادية متردية عالميا، وليس هذا فحسب بينما لم يدع حتي فرصة في القرار بالعودة لبلادنا أساسا كما لو كان يقول “امشوا بقي”.

واكدت أن جميع الموظفين توفق أوضاعها المالية وفق المرتبات التي نتقاضاها من محل عملنا الأساسي علما بأن قرار المحافظ والمكتب التنفيذي فى ٢٠١٧ والقيادات أكدوا أننا سنظل نتقاضي رواتبنا من المحافظة مع ضرورة سرعة الالحاق آنذاك.

مشيرة إلي أن هناك من يسدد قروضا وديونا وأدوية لأمراض مزمنة وغيرها وإيجارات ومصروفات معيشية كيف يواصلوا حياتههم في ضوء اقتطاع مرتباتنا ولم يعط حتى مهلة نهائيا للمحليات فيما أمهل العاملون بالتربية والتعليم ستة أشهر، مما يدعنا أمام أزمة أكبر للبحث عن مكان يقبلني لو لم تتوافر درجه مالية خالية؟!!

واستطردت أننا لم نترك شمال سيناء بإرادتنا حتى اقوم بالنقل أو الندب ولكننا تركنا بلادنا وذكرياتنا وحياتنا مجبورين وليس كافيا حتى يجدد المحافظ الأزمات بقراره، ولو أعتبر الإمتيازات التي يحصل عليها الملحقون على سبيل التعويض عن التضرر من ترك بلادهم رغم انفهم.

وتابعت: “أن محكمة شمال سيناء تباشر أعمالها من الإسماعيلية فإن القضاة أنفسهم لم يعودا للعمل من ارض سيناء فهل يعقل أن يضع المهجرون بين خيار العودة أو اقتطاع مرتباتهم مناصفة، أم أنه يريد تجربة الحالة الأمنية فينا حتى يحدد امكانية عودة عمل المحكمة والقضاه من عدمه”.

وتساءلت هل مطالبون نحن بالاهانة المستمرة، هل لزاما علينا البحث عن عمل آخر وهذا أمر مستحيل أن نجده حتى نسد احتياجاتنا والفجوة التي تحدث من اقتطاع المرتب؟

وقالت “لو كان المحافظ يرى أن هناك استقراراً أمنيا كاملا فإننا ننتظر اجتماعا ومؤتمرا من مجلس الوزراء يعلن أن سيناء آمنة وعودتنا وسلامتنا تقع على عاتقهم ، لكن لا يجوز أن يدمر محافظ حياتنا بقرار إداري رغم ان اخلاءنا من سيناء كان بقرارات عليا.