قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية توفر حوافز استثمارية متنوعة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، موضحًا أن كل الاستثمارات مرحب بها في مختلف المجالات في مصر، وستفتح وثيقة سياسة ملكية الدولة الباب أمام تشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر لأنه هناك قطاعات ستخرج منها الدولة وهذا يوفر أماكن جديدة للمستثمرين، مؤكدًا أن هناك ثقة من جانب المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين في الاقتصاد المصري.

الاتفاقية التي سيجرى توقيعها مع الإمارات والأردن تركز في مجال الصناعة
وأضاف «سعد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة تعمل على تخفيض الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية، كما أن الاتفاقية التي سيجرى توقيعها مع الإمارات والأردن تركز في مجال الصناعة، موضحًا أن أحد المستثمرين الإماراتيين ضاعف استثماراته في مصر لتصل إلى مليار دولار وهذه رسالة للمستثمرين الآخرين لأنهم يسألون عن السوق المصرية قبل اتخاذ قرار الاستثمار، موضحًا أن 100 مليون دولار قيمة الاستثمارات للحصول على الرخصة الذهبية.

جرى تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار في مصر
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه جرى تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار في مصر، وفيما يخص الأراضي سيجري محاسبة المستثمرين على قيمة المرافق فقط وليس ثمن الأرض، كما جرى التوافق على تكامل الجهود العربية ودعم الدول العربية من خلال مبادرة مبتكرة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية وتحويل المحنة إلى منحة وذلك بالتعاون مع مصر والإمارات والأردن الذين سيوقعون غدا على هذه المبادرة التي تحدث لأول مرة في العالم.