«الصناعة والزراعة هما الحل».. الحركة المدنية تستعد لطرح خطة إنقاذ بتقديم حلول اقتصادية في الحوار الوطني
نظم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحركة المدنية الديمقراطية، دائرة مستديرة مساء اليوم، حول «أزمة الاقتصاد المصري والطريق للخروج منها»، وذلك بحضور قامات سياسية واقتصادية رفيعة، مثل محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، والخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني، والدكتور مصطفى كمال السيد، وعدد من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين.
وناقشت المائدة المستديرة، ملفات أزمة المديونية والطريق للخروج منها، واختلالات الاقتصاد الكلي، والخصخصة وبيع الأصول، وغيرها من الملفات السياسية والاقتصادية الهامة.
وخلال المناقشة، أكد الخبير الاقتصادي محمد حسن، على أن المنهج الاقتصادي للحكومة يعاني من تدهور حاد في الإنتاج، وسفه في الإنفاق الخاص في كل ما هو ترفي واستهلاكي على عكس ما هو إنتاجي.
وتابع:” المشكلة ليست مشكلة جهل الحكومة، إنما نقصد مسارات الإصلاح الاقتصادي جامعة، مشيراً إلى سوق العقارات يعاني من تضخم حاد، والنط الاستثماري في هذا الإطار هدام، وبه تبديد لرأس المال”.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى كامل السيد:” إن استمرار بيع القطاع العام سفه ولا يعالج أزمة اقتصادية بل يزيد الوضع سوءاً، مضيفاً:” لابد من التوقف عن هذا النهج فوراً”.
وتابع:” مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي ترجع إلى النيوليبرالية، والتي تم هجرها منذ زمن طويل”.
واستكمل:” إذا نجح الحوار الوطني في فتح المناخ العام، والإفراج عن عدد من مسجوني الرأي، إذا فنحن أمام تحدي مهم وهو كم مقعد سوف نحصل عليه في الانتخابات البرلمانية بعد ذلك”.
واستكمل:” يجب أن نرفض الاستمرار في الحوار إذا كان الهدف منه هو التعديلات الدستورية أو تمرير سياسات مرفوضة أصلا”.
هذا وأكد الخبير الاقتصادي، إلهامي الميرغني، على ضرورة الاستعداد إلى طرح خطة إنقاذ وطني، خاصة بالاقتصاد، لأنه يمثل التحدي الأكبر خلال الفترة الحالية”.
وأشار الميرغني، إلى أن خطة الاقتصاد الوطني التي ستطرحها الحركة المدنية إذا تم الموافقة على تنفيذها، فهي سوف تؤتي ثمارها بعد ٤ سنوات من وقت التنفيذ.
وأكد على ضرورة وقف عمليات الخصخصة وبيع القطاع العام، والعمل على اتباع منهج الإنتاج وتقليل عمليات الاستيراد من الخارج والتوسع في ملفات الصناعة والزراعة.
