اختراع طفولي واعد.. خوذة ذكية تقيس النبض وتكشف المخاطر في اللحظات الحرجة وداعًا لكوبرى السيدة عائشة.. القاهرة تبدأ إزالة رمز الزحام وتفتح صفحة جديدة للتطوير الحضاري انتخابات الوفد اليوم.. اختبار الديمقراطية داخل أعرق الأحزاب وزير الخارجية يبحث مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة الغاز والأمن القومي تحت قبة البرلمان.. خبير بترول يرد على اتهامات غياب الشفافية ويكشف أسباب التراجع وخارطة الإنقاذ القبض على صاحبي تريند «صلي على النبي» بتهمة إتلاف الرصيف العام تقسيم مناطق عين شمس والنزهة ومدينة نصر وفق قانون الإيجار القديم حزب الدستور يمد أجل سداد الاشتراكات استعدادًا لانتخابات 22 مارس «لا موبايل ولا دعاية ولا زفة»… ضوابط صارمة لانتخابات رئاسة حزب الوفد نقابة المحامين تطمئن أصحاب المعاشات: انتظام صرف منح المناسبات والدراسة.. وصُرفت منح بأكثر من 100 مليون جنيه

سؤال برلمانى من النائب إيهاب منصور لوزير التنمية المحلية بخصوص خطة التطوير والإزالات في العمرانية

 

تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزير التنمية المحلية، بشأن الإزالات المزمع عملها للعقارات فى حى العمرانية حيث يوجد العديد من المشروعات الجارى عملها فى حى العمرانية وكذلك مشروعات مستقبلية مثل محور الفريق كمال عامر على ترعة الزمر وتطوير محور ترسا شارع خاتم المرسلين وتطوير شارع عثمان محرم وتطوير وتوسعة الطريق الدائرى.
وقال النائب في سؤاله إن المواطنين فوجئوا بأن المسئولين يخطرونهم شفاهيا بحتمية ترك منازلهم خلال أيام أو أسابيع قليلة حتى يتم عمل المشروع المطلوب، مؤكدا على أن هذا الأمر مخالف للقانون رقم 10 لسنة 1990 والذى ينظم عملية نزع الملكية للمنفعة العامة.
وقد طالب النائب فى سؤاله الموجه لوزير التنمية المحلية بمعرفة أماكن التطوير المزمع عملها خلال السنوات القادمة حتى يتمكن المواطنين القاطنين فى تلك الأماكن من تدبير احتياجاتهم مبكراً حتى لا يفاجئوا كالعادة قبلها بأيام، وهو الأمر المستحيل تنفيذه والمخالف للقانون أيضاً، لأن المواطن من حقه أن يقوم بتدبير معيشته الجديدة سواء مسكن جديد أو إقامة جديدة أو عمل جديد أو مدارس لأبنائه وهكذا، وهذا الأمر يأخذ وقتا ومجهوداً فى البحث وخلافه ويجب على الوزارات المعنية التنسيق فيما بينها لإخطار المواطنين قبل بدأ المشروعات بوقت كاف فى حال وجود أى إزالات للمنفعة العامة.
وأشار النائب إلى أنه طبقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب والصادرة بقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ ، يجب أن يتم الرد على هذا السؤال فى خلال شهر من تاريخ ارساله .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!