تعديل قانون التأمينات والعمل.. ووقف برنامج التصفية.. أمانات العمال بالأحزاب يطرح” 10″ مطالب للعمال بالحوار الوطنى

نظم تحالف أمانات العمال، ندوة أمس الأربعاء، بمقر حزب الكرامة، بعنوان «ماذا يريد العمال من الحوار الوطني»، وذلك بحضور عدد كبير القيادات العمالية، ومنهم وزير القوى العاملة، كمال أبو عيطة، وأمين العمال بحزب الكرامة، جمال عثمان، والقيادية بالحزب الإشتراكى المصرى كريمة الحفناوى، ووائل توفيق امين لجنة العمال بحزب التحالف الشعبىالاشتراكى،  ومعتز عوض القيادى العمالى، والقيادة العمالية الكبيرة محب عبود، وآخرين من قيادات العمال.

وفي بداية اللقاء، رحب جمال عثمان، أمين العمال بحزب الكرامة بالحضور، وقال:  أن تصفية مصنع الحديد والصلب يمثل خسارة فادحة، مشيراً إلى أن وزير قطاع الأعمال يستمر فى خصخصة وتصفية القطاع العام.

وقال عثمان:” نريد أن يكون العمال فى قلب الحوار الوطنى، لأن العمال في كل قطاعات الدولة ولهم مطالب أساسية وتمس كل الفئات.

وطالب عثمان بوقف الخصخصة فوراً ووقف أى خطوات لتصفية شركات أخرى، والحفاظ على باقى شركات القطاع العام الموجودة وتطويرها.

من جانبه، أكد القيادي العمالي محب عبود، أن الحوار الوطنى يعنى نقاش واسع مع أبناء الوطن، وأن يتم طرحه بشكل علنى وواضح.

كما أشار إلى ضرورة أن يتم التطرق في الحوار إلى ملف السياسات العمالية، ومطالب العمال، مضيفاً:” الحوار الوطنى ضرورة ملحة.

وتابع:” لدينا تصورات لقانون العمل وقانون التأمينات، وما يحدث من تصفية قطاع الأعمال وغيرها، ولدينا تصور لكل مشكلة تخص قطاع العمال.

وفي السياق ذاته، قال عبدالحفيظ طائل، أمين نقابة العمال المستقلة:” لا يجوز على الإطلاق هذه المواد المجحفة في قانون العمل، مضيفاً:” لأن القانون الحالي يفتت الحركة النقابية المصرية”.

ومن جانبه، قال عثمان مصطفى مساعد الأمين العام للقوى العاملة بحزب العدل:” فى إطار دعوة الرئيس عبد الفتاح، السيسى رئيس الجمهورية، ودعوة المهتمين بهموم هذا الوطن للحوار للخروج والمساعدة من أجل الخروج من هذه الظروف الصعبة والوقوف جنبا إلى جنب مع كل شركاء الوطن يعلن حزب العدل ترحيبة بدعوة السيد الرئيس للحوار الوطنى”.

وتابع:” يعلن حزب العدل دعمه لعمال مصر فى جميع قضاياه ومطالبة العادلة وأولها قانون عمل عادل، وثانيا إعادة النظر فى قانون 148 (قانون التأمينات والمعاشات)
الحريات النقابية العمالية.

ومن جانبه، قال وائل توفيق، أمين عمال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي:” ما حدث في انتخابات النقابات العمالية، كارثة لم تحدث من قبل.

وأضاف توفيق:” يجب أن نقوم بما يجب القيام به، ولابد أن يكون صوتنا مسموعا، لأن حقوقنا مهدرة، مضيفاً:” العمال فى مصر هما الحيطة المايلة للحكومة”.

وأشار وائل توفيق، إلى أن ما تقدمت به أمانات العمال من إصدار بيان بشأن مطالب العمال، هى مجرد مبادرة، مضيفاً:” نريد أن نؤسس كيان عمالى جديد، ينطلق في إطار تنفيذ حقوق العمال، ويمنحهم حقوقهم المهدرة”.

وفي الختام، تحدث وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، عن استشهاد العامل بركات نواف أثناء تأدية عمله حيث كان يحصل ضرائب من أحد المواطنين والذي قام بطعنه”.

وأشار أبو عيطة، إلى أن الطريقة التي تم التعامل بها فس الانتخابات النقابية  لم تحدث من قبل، مضيفاً:” الانتخابات العمالية يحدث بها انتهاكات جسيمة، وتوجد جهة أمنية هى من تدير هذه الانتخابات، ووزارة القوى العاملة بريئة من انتهاكات الانتخابات العمالية”.

ومن جانبها، أكدت القيادية البارزة كريمة الحفناوي، أن سياسة تصفية الشركات سببها الرئيسي هو الاعتماد على الاقتراض من صندوق النقد الدولى المشروطة بالخصخصة، وأيضًا ما يتعلق بتبعيتنا لأمريكا التى ترفض أن نزرع قمحًا.

وأشارت الحفناوي، إلى أن جائحة كورونا والحرب الأوكرانية علمت الدول أن تنتج وتعتمد على الزراعة والصناعة.

كما أكدت على أن المذكرة المقدمة للحوار الوطنى بخصوص مطالب العمال لابد وأن تحتوى على مطالبة الدولة بالتصديق على الاتفاقيات الصادرة من منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم ١٨٩ الصادرة ٢٠١٨ الخاصة بحماية العاملات فى المنازل، والاتفاقية ١٩٠ الصادرة فى يونيو ٢٠١٩ الخاصة بمواجهة العنف فى أماكن العمل.

ومن ابرز ما جاء في المؤتمر ،  مايلي ..

“1” المطالبة بتطبيق الدستور المصري بما يحويه من مواد تحافظ على حقوق الانسان واستقراره وتحقيق العدالة في العلاقة بين العمال وصاحب العمل

“2”التأكيد على اصدار بيان بمطالب العمال من الحوار الوطني ..واضافة بعض التوصيات على البيان السابق الذي جرى التوقيع عليه

“3” التاكيد على أن يكون الحوار الوطني حوارا جادا ويتسع للجميع

“4” رفض سياسات التصفية والتخسير والخصخصة وتشريد العمال .

“5” نقد التجاوزات التي حدثت وتحدث في الانتخابات العمالية والمطالبة بمرحلة ثالثة يعود فيها كافة المستبعدين من الانتخابات النقابية .

“6” التأكيد على ان هناك جهة ما تسعى الى تخريب الدولة المصرية كما خربتها من قبل

“7” المطالبة باستقلالية النقابات والانتخابات العمالية وان تكون بقرارات من الجمعيات العمومية ولا دخل للجهة الادارية وهي وزارة القوى العاملة التدخل .

“8” تعديلات عاجلة على قوانين العمل والتأمينات والمعاشات وقطاع الاعمال العام بما يحافظ على حقوق العمال

“9” الافراج عن العمال المعتقلين

“10” حماية العمالة غير المنتظمة .