مركزية التحالف الشعبى تصدر بيان بشأن معتقلى الامل وصفقة القرن

اصدرت اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى(  دورة محمد رمضان ١٢ يوليو ٢٠١٩) ،بيانا تشدد فيه  على عدة مهمات عاجلة .

واورد البيان ان احد مهماته هى اامطالبة بالافراج عن سجناء الامل وكل سجناء الراى ، بجانب الحفاظ على خط الحزب وبناء تحالفات الامل ، وكذا رفض صفقة القرن ، ودعم نضال الشعوب ضد الاستبداد والتبعية والفساد.

هذا وقد استهلت اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى (دورة محمد رمضان) اجتماعها يوم الجمعة 12 يوليو بمشاركة رفاق من كل المحافظات بتحية الزميل محمد رمضان عضو اللجنة المركزية وامين شرق الاسكندرية المحبوس احتياطيا فى الزنزانة 12 سجن برج العرب ، والوقف حدادا على روح والدته التى لاقت ربها وهى مكلومة بمعاناة ابنها المغيب فى السجون والذى حرمته الاجهزة الامنية من المشاركة فى وداع امه رغم سوابق السماح لمتهمين محكومين فى قضايا جنائية وقضايا ارهاب فى وداع ذويهم.

وحيت اللجنة المركزية احرار الرأى المقيدة حريتهم فى غياهب السجون وسجناء الامل الذين لفقت لهم الاجهزة الامنية تهمة التعاون مع منظمة ارهابية لخدمة مخططات الفوضى ونشر التخريب وهى اتهامات كاذبة ، اول من يعلم كذبها، هى نفس الاجهزة التى لفقتها. وشددت اللجنة المركزية على انه ورغم شيوع ضربات الاجهاض الاستباقية فإن الحملة الاخيرة بالذات، بعد الحملة على معارضى العبث بالدستور، ترتبط برسالة نطقت بها الصناديق رغم كل محاولات الترهيب والترغيب وغياب ضمانات الشفافية والنزاهة، وهى ان قرابة 4 مليون مصرى قالوا لا للعبث بالدستور ، اوابطلوا اصواتهم ، غير من قاطعوا بوعى تعبيرا عن رفضهم واحتجاجهم على اجراء استفتاء علا فيه صوت المولاة وقيدت حرية المعارضين . وبدلا من أن تنتبه مؤسسات الحكم لتراكم مخزون الغضب ودواعى الاحتجاج وتحاول معالجته بتغيير السياسات ارسلت هى الاخرى رسالة بانه لا مجال الا للقبضة الامنية الحديدية وللفيتو المتكرر بحظر وتصفية اى محاولة لبناء كتلة سياسية مستقلة معارضة مهما تلتزم بمبادئ القانون والدستور، وتعمل على بناء تحالفات تفتح للشعب طريق الامل فى دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على احترام الدستور والقانون واستقلال القضاء وتوازن السلطات وتؤكد حق الشعب فى عدالة توزيع الموارد والاعباء وتطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد وضمان حقوق الكادحين.

واعتبرت اللجنة المركزية هذه السياسات علامة أخرى على اصرار مؤسسات الحكم على ادارة الدولة بمنطق الثكنة والمعسكر مع خنق السياسة وانكار الحق فى التعددية والتنوع وهى سياسة تخلق فراغا لصالح قوى الفوضى والارهاب.

وابدت اللجنة المركزية استنكارها لشمول الحملة الأمنية الأخيرة لزياد العليمى وحسام مؤنس وهشام فؤاد وغيرهم بمن احرار الرأى وتوجيه الاتهامات لهم بخدمة مخطط “اتخريبي بهددف الى تنفيذ مخطط للانقلاب على السلطة في 30 يونيو .

وبصرف النظر عن تهافت الاتهام ، فإن مفاوضات بناء تحالف لامل لم تكن سرية فقد عقدت فعلا عدة اجتماعات تمهيدية بهدف بناء ائتلاف سياسي جديد، يضم صوتا برلمانيا ممثلا في تكتل ٢٥-٣٠، وأحزاب الحركة المدنية الديمقراطية ونادى الأحزاب الدستورية والمجموعات الشبابية التي شاركت في الاستفتاء بشعار “لا للتعديلات” بعد طول مقاطعة وقبلت المشاركة في المجال السياسى ، رغم كل ميول الاقصائية التي تنكر الحق في التعددية والتنوع على امل احداث تغيير سلمى ديمقراطى .
والسؤال الذى فرض نفسه على الاجتماع هو : كيف يتناقض هذا المسعى مع الدستور وقد جرت هذه المشاورات على خلفية قناعة مشتركة بإن اغلاق المجال العام وإدارة المجتمع بطريقة الصوت الواحد سوف تفضى الى انفجار ، لان طاقات الاحتجاج ان لم تجد متنفسا يجذبها الى مسارات سلمية ديمقراطية تفتح أبواب الامل ، لابد ان تبحث لنفسها عن متنفس وفى غياب بدائل ديمقراطية سوف تنفجر بكل ما ينطوى عليه هذا الوضع من مخاطر تعزيز نفوذ قوى الاستبداد وعلى العكس وفى حضور البدائل الديمقراطية يمكن ان تتحول الى طاقة إيجابية لتغيير سلمى ديمقراطى. كما انطلقت هذه الحوارات من الايمان بان التعددية والتنوع مصدر قوة للمجتمع وأن توازن السلطات شرط لحيويته وأن الدولة المدنية الديمقراطية هي الضمانة للتنمية والتقدم والامن والاستقرار، وان ما يخلق التوازن ليس فتح كل الأبواب للمولاة واصطناع معارضة من الموالين واقصاء أي معارضة حقيقية مهما تلتزم بالدستور والقانون على نحو ما حدث في الانتخابات الرئاسية عندما نافس الرئيس السيسى واحدا من اشد أنصاره.

وكانت اللجنة المركزية قد أحيطت علما بأنه وبالاجماع اتفقت الأطراف المشاركة في هذه المشاورات على استبعاد أي طرف تلوثت يده بالدم او الفساد وكذلك كل انصار الاستبداد السياسى والدينى .. وأن تكون استراتيجية هذا الائتلاف العمل السلمى الديمقراطى وفقا لمبادئ ونصوص الدستور وان يضع في اعتباره واجندة عمله بلورة مواقف وسياسات بديلة لسياسات الحكم والمشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية في مجلس النواب والمحليات والنقابات والانتخابات الرئاسية ، بإعتبار أن هذه الاستراتيجية في العمل الديمقراطى هي ما تجنب البلاد مخاطر الفوضى والانفجارات والإرهاب وبإعتبار أن كل تجريف للمجال السياسى يخلق فراغا تشغله عناصر الفوضى والإرهاب.وان الائتلاف الجديد هو على عكس أي ادعاءات يمثل ضمانة للشعب والدولة بقدر ما يفتح مسارات أخرى للتغيير ويصنع فرامل على توجهات سياسات تضر بمصالح الشعب وتحمله مالا طاقة له به نتيجة منطق الصوت الواحد.

وفى ختام مناقشاتها شددت اللجنة المركزية على مهام عاجلة مباشرة :

1- اضرورة صدار تشريع بالعفو العام الشامل عن سجناء الرأى وحتى اطلاق حريهم جميعا توفير الرعاية الصحية الكاملة لهم بما فى ذلك ساعات التريض وحقهم فى الزيارات ونقل الحالات الحرجة كدكتور جمال عبد الفتاح ود عبد المنعم ابو الفتوح وزياد العليمى ومحمد منيب والمهندس يحيى حسين عبد الهادى ومن فى حالتهم الى مستشفيات السجون ، ومناشدة النائب العام الافراج عن المحبوسين احتياطيا وتوجيه النيابات الى عدم اعتبار التقاير الامنية ادلة ثبوت.
2- – مواصلة العمل على تطوير خط الحزب ونشاطه وفاعليته فى مواجهة الحصار واستمرار العمل على بناء تحالفات سياسية تفتح للشعب نوافذ الامل وتطور قدرة المعارضة للدفاع عن الحريات والعدالة الاجتماعية.
3- رفض انحيازات سياسات مؤسسات الحكم لمصالح المستثمرين ورجال الاعمال وصندوق النقد ومؤسسات التمويل ورفض السياسات والاجراءات التى تمس مصالح الكادحين والفقراء.
4- مقاومة صفقة القرن ومشاريع الهيمنة الاستعمارية والصهيونية ودعم نضال الشعب الفلسطينى وثورات الشعوب ضد التبعية والاستبداد والفساد والسياسات والقوى المعادية لمحاولات الهيمنة الامريكية الاسرائيلية فى المنطقة والاقليم .

ووافقت اللجنة المركزية على الاتجاه العام للتقارير التى ناقشت هذه الاوضاع ووجهت باصدار تقارير خاصة عن الوضع الاقليمى والدولى والسياسات الاقتصادية والاجتماعية لمؤسسات الحكم بناء على ما قدم لها من اوراق وما تضمنته مناقشاتها من افادات.