أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا طالب فيه الحكومة بشراء القمح من المزارعين المصريين بنفس السعر الذي تشتري به القمح من الخارج، ووقف التوريد القسري للقمح بالنسبة للمزارعين الذين يستخدمون زراعاتهم في استهلاكهم الشخصي، ويزرعون أقل من فدان قمح، كما طالب بوضع سعر عادل لمستلزمات الزراعة.
وأوضح البيان انه في الوقت الذي نتعرض فيه لندرة في محصول القمح، بما يستوجب السعي لدعم الفلاح المصري وتخفيف الأعباء على النشاط الزراعي، نجد سياسات الحكومة تظلم الفلاح وتنفره من زراعة القمح، كما تجبر الفلاح على بيع أردب القمح بمتوسط سعر ٨٧٠ جنيها بينما تشري نفس نوعية القمح من الخارج بمتوسط سعر ١٢٥٠جنيها وبالعملة الصعبة!!! وتابع البيان: يحدث هذا في ظل أزمة عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي ربما قد تطول مما يحتم تسريع الإكتفاء الذاتي من القمح.
وأضاف: كما تجبر الحكومة الفلاح على توريد 12 أردب عن كل فدان بدون مراعاة للمساحات القزمية التي يتم استهلاك محصولها منزلياً، ثم تربط بين التوريد وتوفير مستلزمات الإنتاج .
واعلن الحزب رفضه لهذه السياسات غير الراشدة وطالب باحترام المادة 29 من الدستور التي تنص على حرية الزراعة وحرية بيع محصول القمح (ضمن مجموعة من المحاصيل الإستراتيجية الأخرى)، وفقا لأسعار العرض والطلب على أن تقوم الحكومة بتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار تسمح بتحقيق هامش ربح معقول للمزارع.
كما طالب أيضاً باحترام اتفاقية التجارة العالمية التي وقعت عليها مصر، والتي تقر نفس المبادئ.
15 يونيو 2022