علقت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في كلمتها اليوم، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023، قائلة : إن الموازنة العامة للدولة تحمل عجز نص تريليون و معدلات غير مسبوقة للاستدانة مما جعلنا نصل لاستبدال القروض بأصول الدولة.

وقالت “عبدالناصر” إن خطة التنمية الاقتصادية و التي استهدفت استثمار ١٤٠٠ مليار منهم ٥٠٠ مليار في قطاعات التشييد و البناء و النقل و الأنشطة العقارية بنسبة تزيد عن ٣٥% بدون أي استثمار في الاقتصاد الحقيقي المتمثل في الزراعة و الصناعة.

وضربت النائبة مثلا بدولة المغرب التي انتهجت إستراتيجية لتوطين صناعة السيارات من ١٠ سنوات وصلت بالمغرب لتكون أكبر دولة مصدرة للسيارات في أفريقيا، وتصدر سنويا ٤٠٠ ألف سيارة لأكثر من ٧٦ دولة في العالم و متوقع أن تساهم هذه الصادرات بنسبة ٢٤% للناتج المحلي الإجمالي العام القادم.

و تساءلت عضو مجلس النواب، قائلة: أين نحن من هذا؟، و أين خطة الدولة لتنمية الاقتصاد الحقيقي لسد العجز في الموازنة و التقليل من الاستدانة؟