خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب المصري الديمقراطي لعرض تصوراته بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية.. “فريد زهران”: خياراتنا مختلفة عن الأحزاب الأخرى.. “سامي”: الموازنة الجديدة مبنية على أسس غير سليمة.. “منصور”: بها مخالفة دستورية.. البياضي: نطالب بإقالة الحكومة

 

عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤتمراً صحفياً، اليوم الأربعاء، وذلك لعرض موقفه في محور من أهم المحاور التي قدمها في وثيقته للأكاديمية الوطنية للتدريب وهو “المحور الاقتصادي”، وتصورات الحزب بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023.

 

فريد زهران: انحيازاتنا الاجتماعية هي معيار تحديد أولوياتنا الاقتصادية.. وخياراتنا مختلفة عن الأحزاب الأخرى

 

بداية، قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال كلمته، إن انحيازاتنا الاجتماعية هي معيار تحديد أولوياتنا الاقتصادية، وخياراتنا مختلفة عن الأحزاب الأخرى.

وأضاف “زهران” قائلاً: ليس من المتوقع أن تسمعنا، ولا بد من إصلاح سياسي يسمح بتنافس حر ونزية بين أحزاب سياسية مختلفة، وهذا ما نأمل أن يحققه الحوار الوطني

 

وتابع رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قائلا: ما بين لحظة أن نطرح رؤيتنا المعارضة ومسألة وصولنا إلى السلطة يمكن أن تتم إصلاحات في هذا الوقت.

 

برلمانية الشيوخ بـ “المصري الديمقراطي” الموازنة العامة للدولة 22/23 مبنية على أسس غير سليمة.. ونتوقع وجود عجز

 

وفي السياق ذاته، قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الملاحظات التي يقدمها الحزب بشأن الموازنة العامة للدولة، ليست فقط ملاحظات نقدية، بل تم وضع حلول وبدائل.

وأضاف في كلمته قائلاً: نحاول في هذا المؤتمر أن نقدم البدائل، واعتقادنا أن الموازنة مبنية خطأ، أي أن الأسس غير سليمة، ومن المتوقع أن يكون هناك عجز في الموازنة العامة للدولة.

وأشار “سامي” إلى أن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية، والأولويات غير سليمة وهذا ما أشرت به إلى وزيرة التخطيط هالة السعيد، أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

 

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، أن السياسات النقدية للبنك المركزي تحتاج إلى إعادة نظر شاملة، ولا بد من تأجيل بعض المشروعات وتقديم آخر ذات أولوية حتمية، لافتا إلى أن هناك ٩٠ مليار جنيه في الموازنة خصصت للوحدات سكنية وهي لم تسكن أصلا، مستطردا: “واللي عايز يسكن دا مش عايز يشتغل”.

وأكد النائب محمود سامي، أنه يجب إيقاف هذه المشروعات، وفي المقابل دعم مشروعات صناعية.

 

النائب إيهاب منصور: الموازنة العامة للدولة للعام 2022/2023 بها مخالفة دستورية.. وكلام الحكومة غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع

وفي سياق متصل، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب، إن الحكومة تكتب كلام غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكداً أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد بها مخالفة دستورية لأنها لا تحقق النسب اللازمة في الصحة والتعليم.

وأوضح “منصور”: فيما يتعلق ببند الزراعة والصناعة، وجدنا دعم المزارعين قد قل ٢٤ مليون، بالرغم من الأزمات الكبيرة التي تواجه القطاع الزراعي.

وأشار النائب إيهاب منصور، إلى أن شركة “الكوك” قد حققت مكسب ١٢٤ مليون، وعلى الرغم من ذلك تمت التصفية، مستطردا: “إحنا في سنة كبيسة مش سنة أزمة”.

 

النائب فريدي البياضي: مشكلتنا مع الحكومة الحالية في ترتيب الأولويات.. ونطالب بحكومة أخرى باقتصاد مختلف

 

فيما أكد النائب فريد البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الأولويات التي توضع بها الموازنة العامة للدولة غير سليمة، متابعاً: “مشكلتنا مع الحكومة في ترتيب الأولويات”.

 

وقال “البياضي”: لا يوجد لدينا مصدر دخل أو اقتصاد منتج نقدر نتوسع فيه، وكله قائم على الديون والضرائب، مشيراً إلى أن موازنة التعليم ٣٪ فقط بدل من ٦٪.

وتابع “البياضي” قائلاً: روندا استطاعت زيادة دخلها القومي وتخفيض نسبة الأمية، لافتاً إلى أن موازنة التعليم بها بدأت ب ١٧٪ في البداية وأصبحت ٢٥٪، وهذا مثال حي على أنها استطاعت أن تقوم بنهضة اقتصادية كبيرة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تضع تريليون و٣٠٠ مليون جنيه للتحصيل من الضرائب، مستطردا: “طيب وهاتجيبها منين.. والمواطن مش لاقي ياكل”.

واختتم النائب فريدي البياضي، كلمته بالتأكيد على ضرورة إقالة الحكومة، والإتيان بحكومة أخرى باقتصاد مختلف.

 

النائبة سناء السعيد: الأرقام التقديرية التي وضعتها الحكومة بشأن الموازنة العامة “فاشله”.. ونطالب بإقالتها

 

بينما أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعى، أن الأرقام التقديرية التي وضعتها الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد2022/2023، فاشلة للغاية ولا تمثل الأرقام الحقيقية على أرض الواقع.

وقالت “السعيد” إن الحكومة تضع أرقام تقديرية خاطئة وينتج عنها سقوطها وسقوطنا في أخطاء كثيرة، مؤكدة أن الزيادة في أرقام الموازنة ستؤدي إلى عجز في الموازنة مما يتسبب قدر أكبر من البطالة.

 

وأوضحت النائبة أن حلول الحكومة فيما يتعلق بالملف الاقتصادية لن تأخذنا إلى الأمام، وإنما فقط قائمة على الضرائب والقروض، وهذا يزيد الأعباء على المواطن.

وأشارت “السعيد” إلى أن خدمة الدين وصل ٦٩٠ مليار جنيه، وهو رقم غير دقيق، وذلك لأن نسبة الفائدة سوف تزيد، والأرقام تؤكد أننا أمام كوارث حقيقية، مطالبة بإقالة الحكومة.

بعد عرض الموازنة العامة للدولة للعام 22/23.. النائبة ريهام عبدالنبي تطالب بإقالة الحكومة الحالية “عمرها الافتراضي انتهى”

 

وقالت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مشروع “حياة كريمة” عندما بدأ لم يقم على خطة زمنية محددة بشأن المراحل التي سيتم خلالها التنفيذ، متسائلة بشأن المواعيد المحددة للتنفيذ بشأن حياة كريمة في مجلس النواب؟

كما تساءلت “عبدالنبي” في كلمتها قائلة: لماذا نضع ٩٠ مليار جنيه في مشاريع الإسكان الاجتماعى بدلا من توجيهها إلى التعليم والصحة.

وطالبت عضو مجلس النواب بإقالة الحكومة الحالية، مستطردة “هذه الحكومة عمرها الافتراضي انتهى”.

 

تعليقاً على الموازنة العامة للدولة.. النائبة أميرة صابر: الاستدانة الكبيرة خطر ولا بد من وضع آليات مباشرة من الحكومة

 

وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أننا نبحث طوال الوقت عن ما يعظم الاقتصاد المحلي، يأتي ذلك في الوقت الذي لم يتم فيه دعم القطاع الخاص بجميع الإمكانات التي يحتاج إليها.

 

وأوضحت “صابر” أن ملف الصناعة ليس محدد الرؤية والهدف، مستطردة: “لازم نكون عارفين إيه هي الخطة الصناعية لهذه الدولة”

وأكدت عضو مجلس النواب أن الاستدانة الكبيرة في الموازنة العامة للدولة خطر ولا بد من وضع آليات مباشرة من الحكومة، ولا بد من إعادة النظر في قضايا الدعم ومساندة المجتمع المدنى لهذا الأمر.

تعليقاً على الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية.. النائبة مها عبدالناصر: الحكومة فشلت في التخطيط.. ولا توجد رؤية استثمارية حقيقية

قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحكومة فشلت في التخطيط، مستطردة: “عندما يكون هناك ٥٠٠ مليار استثمار في بناء ونقل ومفيش ولا مليم في الزراعة والصناعة يبقى ده فشل”.

 

 

 

 

وأضافت “عبدالناصر” في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب، اليوم الأربعاء، لعرض موقفه في محور من أهم المحاور التي قدمها في وثيقته للأكاديمية الوطنية للتدريب وهو “المحور الاقتصادي”، وتصورات الحزب بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، قائلة: لا توجد رؤية استثمارية حقيقية، ولا توجد وزارة استثمار، كما أن هيئة الاستثمار ليس لديها الشباك الواحد.