حزب الكرامة يعلن رفضه للموازنة العامة للدولة: غير دستورية وتكرس للأزمات

أصدر حزب الكرامة بيانا أكد خلاله رفضه للموازنة العامة للدولة، والتي أقرها مجلس النواب.

وقال حزب الكرامة في بيان له:” نعلن رفضنا للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023 التي أقرها مجلس النواب بأغلبيته المؤيدة للسلطة قبل يومين، بحجم مصروفات تخطى تريليوني ومائة مليار جنيه، وهو ما يعني ارتفاع حجم العجز النقدي من 472.6 مليار جنيه إلى 553 مليار جنيه خلال العام الجديد، وارتفاع العجز الكُلى من 475.5 مليار جنيه إلى 558 مليار جنيه”.

واستكمل:” إذ نعلن رفضنا التام للمنهجية التقليدية التي يتم بها إعداد مشروعات الموازنة في مصر، والتي من ِشأنها توسيع الفجوة بين مصروفات وإيرادات الدولة، وترفع العجز الكلي، مما يؤدي في نهاية المطاف لازدياد حجم الدين العام نتيجة للقروض اللازمة لتمويل ذلك العجز”.

واستكمل:” فإننا نحمل السلطة الحالية المسؤولية الكاملة عن تفاقم الاختلالات الهيكيلية للمالية العامة والمشكلات المرتبطة بها، نتيجة للاكتفاء بروشتة صندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية، والإعراض عن صوت الخبراء الوطنيين المطالبين بضرورة إعادة هيكلة الموازنة العامة ودمج موازنات الهيئات الاقتصادية وترسيخ مبدأ وحدة الموازنة، وإعادة النظر في أولويات الإنفاق الحكومي”.

وتابع:” رغم أن إجمالي عجز الموازنة الجديدة يدور حول 560 مليار جنيه، فإننا نرى أن هذا العجز أقل مما سيكون عليه فعليا، لأن الحكومة اعتمدت في تسعيرها لبعض الوارادات الاستراتيجية على أسعار أقل من الأسعار الفعلية، مثل النفط التي حددته بواقع 80 دولارا للبرميل، بينما يتم تداوله حاليا فوق سعر 110 دولارات للبرميل، وكذلك حددت سعر القمح عند 330 دولار للطن، بينما السعر العالمي يقترب من 500 دولار للطن، وهو ما يجعل العجز في الموازنة العامة للدولة – رغم ضخامته – أقل من قيمته الحقيقية، ما يضطر الحكومة في نهاية المطاف للاستدانة لتمويل ذلك العجز المتنامي، أو لتسييل أصول الدولة وبيعها لمن يدفع أكثر كحل أخير لتدبير موارد مالية”.

واستطرد:” إن هذه الموازنة وقد اعتمدت مواصلة تخفيض مخصصات الدعم وفقا لتعليمات صندوق النقد الدولي، في بلد يعاني أزمة اقتصادية عنيفة، وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، من شأنها أن توسع رقعة الفقر وتزيد عمقه، خصوصا مع غياب شبكات الحماية الاجتماعية الكافية لمنع سقوط الطبقات المتوسطة والدنيا في براثن الفقر والفقر المدقع، الأمر الذي سيؤدي إلى أزمات عنقودية تلهب الوضع الاجتماعي، وتهدد السلم الأهلي، وتضع أمن واستقرار البلاد على المحك”.

وتابع:” إن استمرار السياسات التي خلقت الأزمة ستؤدي حتما إلى نفس النتائج، في ظل محدودية موارد الدخل القومي وعدم تنميتها، وفي ظل أزمات دولية وإقليمية متلاحقة تنعكس بالأثر السلبي على الاقتصادات الناشئة، لا سيما مع وجود حكومة بيروقراطية تفتقر أولا إلى إرادة الإصلاح الوطنية المستقلة، وثانيا إلى الحلول الإبداعية قياسا على مواردنا وإمكانياتنا بعيدا عن توجيهات المؤسسات الدولية”.

وتابع:” علاوة على ما سبق من مشكلات فنية، فإننا في حزب الكرامة، نرى أن موازنة العام المالي الجديد غير دستورية من الأساس، نظرا لأنها تفتقد أحد أهم اشتراطات المشروعية، فهي لا تلبي الشرط الدستوري الأهم في المادة (19) الذي يلزم صانع القرار بنسب محددة للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، فضلا عن مخالفة المادة (124) من الدستور التي تنص على عدم جواز تحميل المواطنين أعباء جديدة في قانون الموازنة، ما يجعل مراجعة ذلك المشروع وتعديله ضرورة وطنية ملحة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها الشعب الذي لم يجد – حتى الآن – من يحنو عليه”.