عقدة المشهد العربي: ليست العلة في «من يحكم»، بل في «كيف يحكم»... حسم قضائي: الشواطئ ملكية عامة للدولة وحظر تام لخصخصتها لطلاب الثانوية المتضررين من نتائجهم.. تعرف علي كيفية ومؤعد تقديم التظلمات في اليوم العالمي للنمور.. الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية يجدد دعوته لصون التنوع الأحيائي والموائل الطبيعية تفوق البنين في الثانوية العامة 2026.. اجتهاد أم انعكاس لجدل الغش؟ أستاذ بجامعة عين شمس يحسم الجدل وزارة السياحة والآثار تواصل جهودها لمواجهة الكيانات غير المرخصة  مدبولي: الحكومة مستمرة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين الجادين رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والاعتداءات على المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الوزراء يناقش وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي

عطل فني.. التحريات تكشف سبب وفاة الدكتورة سميرة عزت

كشف تحريات المباحث لنيابة أكتوبر حول واقعة مصرع الدكتورة سميرة عزت، الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي، بعد أن توفيت إثر اصطدامها بحائط المصعد بمقر عملها بشركة أدوية، عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن التحريات الأولية تشير إلى أن السبب هو عطل مفاجئ في المصعد؛ لتأمر النيابة العامة باستدعاء عدد آخر من شهود العيان.

وكشفت التحقيقات أن الدكتورة سميرة عزت الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية، خلال عملها بإحدى شركات الأدوية بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، وأثناء محاولتها استقلال مصعد الشركة، فوجئت به مُعطلًا، فاستعانت بعامل الصيانة الخاص بالمصعد، وأكد لها أنه تم إصلاح العطل، حيث دخل إلى كابينة المصعد، وطلب منها الدخول، وخلال استقلالها المصعد تحركت الكابينة فجأة؛ ما أسفر عن اصطدامها بالحائط، لتلقى مصرعها متأثرة بإصابات لحقت بها، وأن عامل الصيانة أصيب بيده، نتيجة محاولته إيقاف المصعد.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغًا بمصرع الدكتورة سميرة عزت، الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية، أثناء عملها بإحدى شركات الأدوية الشهيرة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين صحة البلاغ، وتم ضبط عامل الصيانة المسئول عن المصعد، وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى