حالة إيجابية تسيطر على القوى والأحزاب السياسية بعد قرارات العفو الأخيرة.. ومجلس أمناء الحوار الوطني ينطلق نحو مشاكل المجتمع

حالة من التوافق والتفاعل الإيجابي على قرارات الرئاسة الأخيرة بشأن الإفراج عن أعداد كبيرة من سجناء الرأي.

هذه الحالة الإيجابية انعكست على لجنة أمناء الحوار الوطني، الذين عبروا عن سعادتهم بقرارات العفو الصادرة من رئاسة الجمهورية، والتي جاءت في إطار الإفراج عن عدد من السياسيين والصحفيين البارزين وكتاب الرأي.

وبالأمس، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم السبت 30 يوليو 2022، ثالث جلساته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض البنود والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وفي بداية الجلسة، ثمّن المنسق العام وأعضاء المجلس قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، كما تطلّعوا إلى مواصلة النظر في إصدار مزيداً من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

كما استعرض مجلس الأمناء ما توصّل إليه في ختام جلسته الثانية من تحديد قضايا المحور السياسي؛ والتي تضمّنت إنشاء 3 لجان فرعية وهي: مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة.

وتم خلال جلسة مناقشة قضايا المحور المجتمعي، وذلك وفقاً لترتيب المقترحات الوارد إلى الأمانة الفنية، حيث طرحت اللجنة الداخلية المُشكّلة من أعضاء المجلس لهذا الغرض أهم القضايا التي توصّلت إليها بعد مناقشات على مدار الأيام الماضية.

وشهدت الجلسة، مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور المجتمعي؛ نظراً للتداخل الكبير بين طبيعة القضايا المجتمعية والقضايا الاقتصادية وانعكاس كل منها على الاخر، حيث انتهى المجلس إلى التوافق على خمس قضايا رئيسية في المحور المجتمعي هي: التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية. وقد تم إنشاء خمس لجان فرعية لكل منها.

وقرر مجلس الأمناء أنه مستمر في الانعقاد على أن يعود لاستكمال نظر جدول الأعمال يوم الأربعاء القادم الموافق 3 أغسطس الساعة 12 ظهراً بمقر الأكاديمية وذلك لمناقشة وتحديد قضايا المحور الاقتصادي نظراً لأهميته وما يحتاجه إلى مناقشات مُوسعة.

كما رحب حزب الدستور، بالقرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022، والذي ترتب عليه منذ قليل الإفراج عن هشام فؤاد وأحمد سمير، وقاسم أشرف، وعبد الرؤوف خطاب، وطارق النهري، وطارق المهدي، وخالد عبد المنعم.

وقال الحزب في بيان له:” نترقب صدور قرارات مماثلة بحق كافة المحكوم عليهم في قضايا تخص الحريات العامة جميعها سياسية ونقابية وشخصية”.

وتابع:” في وقت نشارك فيه الآن السجناء فرحة استرداد حريتهم ورفع الظلم عنهم؛ نأمل عن إيمان راسخ بما لها من رصيد من التقدير في وجدان المصريين، أن تضع السلطة القضائية في اعتبارها، ضرورة التوسع في القرارات الصادرة من النيابة العامة والقضاء -بوصفهما صاحبا الحق الأصيل في صون الحريات العامة والأمن الإجتماعي- الإفراج فوراً دون قيد أو شرط عن المحبوسين احتياطيًا لفترات طويلة من دون محاكمة”.

واستكمل:” يرى الحزب أن ملف سجناء الرأي هو أهم الخطوات الأساسية في السعي إلى طي هذه الصفحة من تاريخ شعبنا.. وفتح أخرى تقوم على عماد من العدل كأساس للملك والحكم”.

هذا وثمن النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، القرار رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، مشيرا أن هذه القرارات تؤكد أن أن ملف الحقوق والحريات يأتي ضمن أولويات الدولة المصرية وذلك تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

هذا وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، خلال بيان صادر عنه اليوم، أن هذه القرارات رسمت الفرحة عن المفرج عنهم وكافة أسرهم، مضيفا أنها لاقت ارتياح وقبول شديد واسع النطاق من الرأي العام بكافة طوائفه وانتماءاته.

وتابع هلال أنه بهذا القرار فقد بلغ إجمالي المفرج عنهم منذ بدء الحديث عن الحوار الوطني ما يجاوز الـ700 شخصا، وهو ما يؤكد النوايا الصادقة لهذا الحوار والذي حقق نتائج إيجابية فاعله.

ونوه رئيس برلمانية مصر الحديثة إلى ان التطور الذي شهده ملف حقوق الانسان كبير جدا وغير مسبوق، وذلك بسبب وجود إرادة سياسية جادة تبنت استراتيجية جادة لحقوق الإنسان.