أصدر حزب الكرامة بيانا بشأن ما تم تداوله فيما يتعلق بوثيقة ملكية الدولة.

وقال حزب الكرامة في بيان له:” التزاما بواجبنا الذي ألزمنا به أنفسنا، ووفاءً بعهدنا مع شعبنا، يعلن حزب الكرامة رفضه لما يتم تداوله من وثيقة ملكية الدولة، ويجدد رفضه للإجراءات الحكومية المترافقة معها، و التي تعد امتدادا لسياسات الخصخصة التي مثلت أكبر جرائم النهب العام في تاريخ مصر الحديث”.

وتابع:” فبعد الانتهاء من تصفية أغلب شركات القطاع العام الإنتاجية في مصر، ننتقل لمرحلة جديدة من تغيير أشكال الملكية والإدارة لعدد من الخدمات والأصول العامة مثل النقل والمواصلات، خدمات الكهرباء، و الموانئ البحرية وغيرها”.

واستكمل:” يأتي ذلك في سياق الاستجابة لشروط الدائنين الدوليين وعلي رأسهم صندوق النقد الدولي، وهو ما سبق أن حذرنا منه، وطالبنا بسرعة التوقف عن التوسع في الاستدانة”.

كما جدد حزب الكرامة مطلبه بشأن التوقف عن عملية بيع شركات القطاع العام التي لا تعكس أي مصلحة اقتصادية محققة، بل علي العكس فكثير من الشركات والهيئات التي يتم بيعها لصالح رأس المال الأجنبي تعد من أكثر المؤسسات ربحية، وإن ادعت الحكومة غير ذلك، فإن الأرباح المعلنة التي حققتها هذه الشركات بعد التنازل عنها أكبر دليل على زيف هذا الادعاء.

وأختتم الكرامة بيانه:” هذه السياسات الإقتصادية والتي امتدت لبيع بعض أصول الدولة، و الحديث عن رهن البعض الآخر لن يؤدي إلى زيادة الأعباء المادية على كاهل المواطن المصري فقط، ولكنها أيضا تمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد”.