قال الوزير السابق كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن انعقاد هذا المؤتمر في وقت فيه مسام المجتمع متفتحه بمناسبة الحوار السياسي مسألة في غاية الأهمية، مؤكداً أن الوقت الحالي ضروري لأن يستمع إلينا الناس .

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه حزب المحافظين بعنوان «العدالة الاجتماعية والحوار الوطني»بمقر الحزب بجاردن سيتي، بحضور سياسيين بارزين ووزراء سابقين وأعضاء مجلس نواب، وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، للحديث عن بعض قضايا العمال والمشكلات الخاصة بهم.

وأكد “أبو عيطة” أن قضايا الناس الأساسية مقدمة على أي شيء ولا يليق بمصر هذا الوضع ، مؤكدا أن هدم المؤسسات المصرية أو عدم إعطاؤها كافة صلاحياتها يعني فتح باب هذا الوطن لعودة الاستبداد والإرهاب مرة أخرى.

وتابع قائلاً: نحن الآن نطالب بتطبيق الدستور، بينما القائمين على الأمور يبتعدون عنه ويرفضوا تطبيقه، ولكن نطالب بتطبيق في كافة الأمور من بينها الشأن العمالي وتطبيق المادة (6) من الدستور التي كتبناها بأيدينا، وهي المادة التي سمحت للعمال بإقامة نقاباتهم بحرية تامة دون وصاية أو تدخل من أحد وعلى الدولة أن ترعى هذا الاستقلال.

واستطرد، كان للعمال نصيب في العفو الرئاسي خلال عيد الأضحى منهم ١٢ شخص من العاملين في شركات التأمين و ٦ أشخاص من العاملين بالنقل العام، واعتبر هذا الأمر انتصار للعمال، مؤكداً أن العمال هم بناة هذا الوطن ومع ذلك يتم اتهامهم بالإرهاب والإخوان والعمال لم يكونوا ذلك أبداً.

وطالب عضو لجنة العفو الرئاسي، بضرورة أن يقترن الحوار السياسي بالقضايا السياسية جنبا إلى جنب مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن استباق الحوار الوطني بقرارات اقتصادية يؤدي إلى خراب هذا الوطن وليس لصالحه شعبا وحكاما ومحكومين.