اصدر الحزب  الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانا رافضا بشكل  رفضاً قاطع كل ممارسات العنف التي تحدث في جزيرة الوراق بالجيزة.

كما اعلن الحزب فى بيانه.  تضامنه الكامل مع أهالي الجزيرة في مواجهة المحاولات المستمرة منذ سنوات لإجلائهم قسراً وإجبارهم على إخلاء مساكنهم، وأراضيهم رغم حيازة الكثير منهم لأوراق ثبوت ملكية تلك الأراضي والمنازل. إن خطط التطوير المزمعة لايجب أن تتعارض أبدا مع المباديء الدستورية *التي تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وعلى التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها فضلاً عن النصوص الدستورية الخاصة بالملكية الخاصة وحرمتها.

وأشار الحزب  أيضاً إلى أن النزاع الخاص بملكية أهالي جزيرة الوراق لمنازلهم مازال منظوراً أمام القضاء ولم يُقض فيه بأحكام نهائية، فضلاً عما لوحظ مؤخراً من منحى للدولة في حصر المشروعات المطلة على النيل و بعض الشواطيء بتخطيط فئوي ينافي مفاهيم العدالة الاجتماعية خاصة أن أهالي الوراق يسكنون هذه الأراضي منذ عشرات السنين.

وشدد الحزب فى بيانه، على  إن ما يحدث بين الجهات التنفيذية وأهالي الوراق ينم عن تغييب كامل لرأي أو دور السكان والمجتمع المدني في تشكيل قرارات الاخلاء وكيفيته والتراضي على قيمة التعويضات في حال قبولها رغم أن الأهالي هم المتحمل الأول لتبعات هذا القرار.
إن مثل هذه الممارسات تتنافى تماماً مع أجواء الحوار الوطني و التي من المفترض أنها تعلي قيم المساحات المشتركة في حين أن هذه الشاكلة من القرارات الأحادية هي بعيدة تماماً عن تحقيق مفاهيم المواطنة والسلم المجتمعي.

على صعيد آخر ينتقد الحزب هذا المشروع المزمع انشاؤه، ويراه تكراراً لمشاريع، أو بالأحرى لأخطاء سابقة فضلاً عما يمثله من أثر بيئي على ضفاف النيل لا نعلم عن تبعاته البيئية شيئاً .

واوضح الحزب، إن كل مشروع علي هذه الشاكلة هو امتصاص من رصيد الادخار والاستثمار من الناس التي تملك فوائض مالية فضلاً عن التجاهل التام للمواطنين في صناعة القرارات و السياسات الخاصة بهم.

و الحزب يضع علي أجندته التشريعية تعديلات هامة بشأن القوانين الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة لتقديمها في دور الانعقاد القادم