خلال حوارها لـ “السلطة الرابعة”..النائبة ريهام عبدالنبي: كنت أتمنى تولى المهندس أحمد السجيني منصب وزير التنمية المحلية.. و “جبالي” يعطي للمعارضة حقها في إبداء رأيها.. وأشكر الرئيس السيسي على مبادرة “حياة كريمة”

 

– قانونا التصالح في مخالفات البناء والتعديات على الأرضي الزراعية أبرز أولويات اللجنة لدور الانعقاد المقبل.

– أتمنى صدور قانون المحليات في أقرب وقت

– التعديل الوزاري الجديد كان من المفترض أن يشمل وزيرا المالية والتخطيط

-الحزب المصري الديمقراطي أثبت وجوده كحزب معارض

– أوجه الشكر لرئيس البرلمان لاهتمامه بنا كأحزاب معارضة وعدم التفرقة بين نائب وآخر

 

حاور موقع “السلطة الرابعة” النائبة ريهام عبدالنبي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ونائبة محافظة أسوان، تحدثنا خلاله عن قانون الإدارة المحلية ومتى سيتم خروجه للنور، وكذلك أهم الملفات التي ستتصدر أولوية لجنة الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الثالث للمجلس والمُقرر له أكتوبر المقبل.

كما تطرق الحوار أيضًا إلى الحديث عن التعديل الوزاري الجديد والذي شمل 13 حقيبة وزارية، وكذلك أداء الحكومة خلال الفترة الماضية، وأبرز الوزراء الذين كان من المفترض أن يشملهم التعديل الوزاري الجديد .

 

وإلى نص الحوار……………………..

بدايةً، ما رأيك في التعديل الوزاري الجديد للحكومة ؟

التعديل الوزاري الجديد سيرضي الشارع المصري، خاصةً وأن أكثر الوزراء الراحلين كان حولهم جدل وعلامات استفهام كثيرة ، وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم السابق، طارق شوقي، الذي كان أداؤه غير مرضي لجميع أولياء الأمور.

ما مدي رضا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن التعديلات الوزارية الجديدة ؟

بالنسبة إلينا كحزب مصري ديمقراطي إجتماعي، فنحن رفضنا هذا التعديل الوزاري الذي لا يغني ولا يثمن من جوع، وكنا نتمنى تعديل وزاري فعال يكون هناك رضا عنه من الشارع المصري.

برأيك، من أبرز الوزراء الذين كان من المفترض أن يشملهم التعديل؟

كنت أتمنى رحيل وزيرا المالية والتخطيط، وكنت أتمنى تولى المهندس أحمد السجيني، منصب وزير التنمية المحلية، حيث أنه من أكثر الأشخاص الذين لديهم علم بملف الإدارة المحلية ومهموم بمشاكل المواطن والشارع المصري ومَعني كثيرًا بملف الإدارة المحلية، فضلاً عن أن وزارة التنمية المحلية من الوزارات التي تتشابك مع الكثير من الوزارات الأخرى وأتمنى أن يكون أداء الوزير الجديد، اللواء هشام أمنه، أفضل من أداء الوزير السابق.

 

هل التعديلات الوزارية التي قامت بها الحكومة ستكون واقعيه في العمل التنفيذي ؟

سوف نرى ذلك خلال الفترة المقبلة، فحتى الآن مجرد “كلام على ورق” ولكن الأهم التنفيذ على أرض الواقع وسيتم من خلال ذلك الحكم على أداء الوزراء الجُدد..

 

هل أخذت الحكومة خلال التعديلات الوزارية بتوصيات النواب في مجال الإدارة المحلية؟

نعم أخذت بذلك، ونحن تعبنا للغاية في إدارة هذا الملف، ولكن الأهم العمل على أرض الواقع مثلما ذكرت سابقاً، فالتنفيذ الفعلي هو الذي يؤكد النجاح من عدمه، ونتمنى أن يتم التنفيذ بالشكل الصحيح ويتم التعلم من الأخطاء السابقة.

 

بالنسبة لقانون المحليات، متى سيتم خروجه للنور وإجراء انتخابات المجالس المحلية بعد حلها أعقاب ثورة يناير ؟

أتمنى إقراره في أقرب وقت، فنحن نعاني كثيرًا من عدم وجود المحليات منذ ما يقرب من 11 عام، ووجود فساد طوال الوقت بسبب غياب المجالس المحلية ، فضلاً عن تحمل أعضاء مجلس النواب غياب المحليات وقيامهم بدور المجالس المحلية أكثر من دورهم التشريعي، ويمكن رصد بعض الأمثلة لوجود المجالس المحلية في عدة نقاط أهمها :

1- من خلال هذا القانون يكون التنفيذيين هم أصحاب القرار دون أن يكون لديهم شركاء، فعضو المجلس المحلي هو ابن البلد أو القرية الذي يستطيع التعبير بوضوح عن مطالب أهلها وما تحتاجه من خدمات، وعلى سبيل المثال عندما تمت مبادرة “حياة كريمة” بمحافظة أسوان كانت العديد من الخدمات بناءً على أهواء شخصية، ولكن بوجود عضو المجلس المحلي يتم منع مثل هذا الأوضاع،

2- الخطة الاستثمارية التي تضعها المحافظة يشارك فيها عضو المجلس المحلي، ونتيجة لغياب المحليات لا يتم عرض هذه الخطة ، ولم تعرض على النواب في حال مطالبتهم بعرضها ، وبالتالي المخصصات التي ترد للمحافظة لم نعرف أين يتم صرفها ؟

 

ماذا عن ملف التعدي على الأراضي الزراعية ؟، وما هي الإجراءات التي اتخذتها اللجنة للحد من هذه الأزمة ؟

بالفعل ناقشت لجنة الإدارة المحلية هذا الملف الهام بوجود لجنة مختصة من الخبراء والأشخاص المعنية، وتم الخروج بمخرجات ومنها على سبيل المثال لا الحصر، أن وزارة الري ليست هي المعنية فقط، وإنما بالاشتراك مع التنمية المحلية والداخلية، وكذلك أهمية موضوع التغير المكاني وأهمية تخصيص مكان له بوزارة الري، ووزير الري السابق خلالها أكد بالفعل أنه سيعمل على تنفيذ مكان للتغير المكاني بالوزارة، كي يكون شريك مع محافظ التنمية المحلية بحيث لا يكون هناك فرصة للتعدي.

 

ماذا عن قانون التصالح في مخالفات البناء بعد أن أقرت الحكومة مجموعة من التعديلات؟

خلال دوري الانعقاد السابقين كنا نناقش قانون التصالح في مخالفات البناء، وناشدنا الدولة بفتح هذا الملف الحيوي الهام ، خاصةً وأنه من أهم الملفات التي ستدر عائدًا ماديًا على الدولة، وناقشنا بالفعل خلال اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بعض التعديلات على هذا القانون، وفي الاجتماع الأخير للجنة مع دولة رئاسة الوزراء، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، وبحضور عدد كبير من الوزراء ، وتم مناقشة التوصيات الصادرة عن اللجنة ومن أهمها:

1- التغيرات المكانية وأهميتها، وهي عبارة عن رصد المخالفات منذ البداية منذ اللحظة الأولى وإزالتها من المهد، وعدم إعطاء فرصة للبناء ثم الهدم.

2- تخصيص موقع للتغيرات المكانية بديوان عام الوزارات وأهمها وزارة الري، حيث أن أهم التعديات التي تخص المواطن هي التعديات على الأراضي الزراعية، وهي الأكثر خطورة بخلاف التعدي على الأراضي الصحراوية؟

 

ما هي أبرز أولويات اللجنة لدور الانعقاد المُقبل ؟ وما أهم مشروعات القوانين التي ستتصدر اهتمامات لجنة الإدارة المحلية ؟

بالطبع، قانونا التصالح في مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية، وكذلك ملف القمامة من ضمن أولويات الإدارة المحلية، وطوال الوقت كنا نناقش كيف تكون مصر خالية من القمامة ، وكيف يتم إعادة فتح المصانع لتدوير القمامة ؟ ، وكيف يتم استغلالها ؟، وناقشنا هذا الملف كثيرًا خلال دور الانعقاد المنقضي ونجحنا في حل بعض هذه المشكلات، وناقشنا العديد من طلبات الإحاطة لعدد من المحافظات في هذا الشأن.

ما تقييمك لأداء مجلس النواب خلال دوري الانعقاد السابقين ؟

أداء المجلس كان جيد ومن الممكن تقييمه بنسبة 8/10

وماذا عن أداء رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي ؟ وكيفية إداراته لجلسات البرلمان ؟

إدارة المستشار الدكتور حنفي جبالي للجلسات العامة فوق الممتاز، ولدية حكمة بالغة، ويتميز بالحيادية والاستماع للرأي الأخر ، ويعطي للمعارضة حقها في إبداء رأيها ، ونحن كحزب معارض لم نشعر بأي تفرقه بيننا وبين الأحزاب الأخرى، بل على العكس يتم الاستماع لرأينا وجميعنا يشهد بذلك لرئيس المجلس.

طبيعة كونه مستشار موجودة، حيث أنه يتميز بالحكمة والالتزام ولم يتأخر يومًا عن موعد الجلسة العامة بل هو من ينتظر النواب، ويعامل الجميع سواسيه دون التفرقة بين أحد ويعطي لجميع النواب حقوقهم.

 

بصفتك نائبة عن محافظة أسوان، ما هي المشاكل التي تواجه المحافظة وتريدين العمل عليها الفترة المقبلة

مشكلة الصرف الصحي والقمامة، وعلى رأس أولوياتي أيضًا الملف الصحي، فعلى سبيل المثال مستشفي إدفو العام يتم بناءه منذ أكثر من 8 سنوات وحتى الآن لم يتم الانتهاء منه، واجتهدت كثيرًا لجلب المخصصات المالية الخاصة بهم من وزارة الصحة، وحتى الآن تم الانتهاء من جانب الإنشاء ومتبقي الجانب التجهيزي من تركيب الأجهزة الطبية وغير ذلك، ومن الممكن أن يتم افتتاحها بداية العام المُقبل.

ما تقييمك لأدائك كنائبة في البرلمان ونائبة محافظة أسوان؟

أشعر أنني حققت إنجازات أكثر خلال دور الانعقاد الأول ، فحتى الآن لم أحصد ثمار عمل دور الانعقاد الثاني ومنها مستشفي إدفو ومشاركتي في حل مشاكل مبادرة “حياة كريمة”، وأوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه المبادرة العظيمة ، وسأعمل خلال الفترة المقبلة على الملفات السابق ذكرها فيما يخص المحافظة، وكذلك ملف النهوض بالصناعة والسياحة، حيث أنه من أكثر القطاعات المتضررة بسبب جائحة فيروس كورونا.

ما رؤيتك للحزب المصري الديمقراطي بالنسبة لأحزاب المعارضة ؟

اعتقد أن الحزب أثبت وجوده كحزب معارض، فخلال الدورة البرلمانية السابقة كان لدينا نائب واحد تحت قبة البرلمان وهو النائب إيهاب منصور، ولكن الدورة الحالية لدينا 10 نواب منهم 7 أعضاء بمجلس النواب و 3 أعضاء بمجلس الشيوخ، وجميع الملفات نعمل عليها ويتم عقد ورش عمل بيننا كنواب عن الحزب نتشارك في مناقشتها بين بعضنا البعض، ورئيس النواب المستشار حنفي جبالي يهتم بالاستماع لرأي الحزب المصري الديمقراطي.

وأيضًا، شاركنا في الحوار الوطني بعضوين من داخل الحزب، وهم النائبة أميرة صابر، والأستاذ عبدالعظيم حماد، وهم من أعظم الشخصيات بالحزب واختيارهم موفق.

 

وماذا عن رئيس الحزب ؟

نحترم سياسة رئيس الحزب، الأستاذ فريد زهران، وملف الحقوق والحريات وسجناء الرأي من ضمن الملفات التي يتحدث عنها دائما وعلى رأس أولوياته.

 

هل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تخطط للتقدم بمشروعات قوانين الفترة المقبلة ؟

نعم نفكر في ذلك ، ولدينا أجندة بذلك ونتناقش في عدد من القوانين.

 

ختامًا، ما هي الرسالة التي توجيها لرئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي؟

أوجه له الشكر لاهتمامه بنا كأحزاب معارضة وعدم التفرقة بين نائب وآخر، وأوجه له التحية لحكمته البالغة في إدارة الجلسات.