قال جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب سابقاً:” طالما ليس هناك إصلاح سياسي حقيقي لن يكون هناك إصلاح في التعليم أو أي ملف آخر”.

جاء ذلك خلال فعالية أقامها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن ورشة نظمتها أحزاب الحركة المدنية حول محور «التعليم».

واستكمل:” الحوار الوطني قد يكون فرصة تاريخية لإحداث إصلاح سياسي حقيقي ومن ثم احداث إصلاح التعليم”.

وتابع:” ملف التعليم كان مطروحاً بقوة مع نهاية التسعينات، مشيراً إلى أن إصلاح ملف التعليم موجود ولكنه يحتاج إلى رؤية سياسية راغبة في التنفيذ”.

واستكمل:” لجنة التعليم في ٢٠١٦ وبإجماع الآراء رفضت الموازنة العامة للدولة لأنها غير دستورية، وكان من المفروض أن لا تمر الموازنة، مضيفاً: الأرقام المذكورة لم تكن تستوفي الشروط”.

واستكمل:” ٨٢٪ من موازنة التعليم تذهب إلى المرتبات والباقي للامتحانات وغيرها من الأمور ولا يتبقى شئ للتطوير”.

واضاف:” النظام السياسي الذي فرض ميزانية منخفضة للتعليم لا يريد في الأصل تحقيق تطوير جاد في التعليم”.