حسم مجلس الوزراء الجدل حول أنباء تزعم إصدار الحكومة قرارا بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري، لتصل للحبس لمدة عام.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه “لا صحة لتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد”.

وشددت وزارة الداخلية، على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، موضحة أن هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد والحالات المحظور تسميتها، بموجب قانون الأحوال المدنية، حيث نصت المادة (21) من القانون على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد عن 200 جنيه، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.