أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، منح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين لمدة 3 أشهر.

وخلال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، قال رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي، إن “هناك فرص كبيرة للنمو هائلة، وطلبات من شركات كبرى ترغب في العمل، إضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يواجهوا بعض التحديات”.

وأضاف مخاطبا الرئيس السيسي: “يا ريت يا فندم الرخصة الذهبية تبقى للكل، ويشتغلوا فورا بدون إقرارات”.

ليعلق السيسي، على طلب السويدي قائلا: “إحنا حنعطي الرخصة الذهبية لكل المتقدمين، لمدة 3 أشهر، ونشوف الدنيا هتبقى عاملة ازاي، ولو الأمور مشيت كويس ولقينا حجم الإنجاز كان مشجعا، نقدر نفكر نستكمل 3 أشهر أخرى، أو نرجع للنظام القديم”.

وتابع الرئيس : “بنفتح الباب على آخره، لأن آليات العمل والحوكمة مش زي ما احنا عاوزين في مصر، ويهمنا البلد تطلع لقدام”.

وبعد هذا التوجيه من الرئيس السيسي، أوضحت مصادر  أن الرخصة الذهبية هي رخصة واحدة تمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثمارى، ولا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات، مثل الرخصة التقليدية.

وأشارت إلى أن مصطلح الرخصة الذهبية يرجع إلى اجتماع مجلس الوزراء فى 23 ديسمبر 2021، والذى شهد موافقة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين “أ”، و”ب”، طبقا لحكم المادة “11” من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية، لافتة إلى أن قانون الاستثمار اهتم بمسألة تبسيط الإجراءات على المستثمرين فى إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، وجاءت الأمور المتعلقة بتبسيط الإجراءات فى 29 مادة من القانون كانت جميعها تحت بند التغلب على البيروقراطية، ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية فى جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين.

وبينت أن الحكومة قررت تشكيل لجنة خاصة يكون دورها حل مشاكل المستثمرين وتسهيل منح الرخص والتعامل الفوري مع كل التحديات التي تواجه تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية الجديدة.

وأكدت أن الرخصة لا تعفي المستثمر من متطلبات محددة، ولكنها تختصر كل شيء في موافقة واحدة، ويستلزم من المشاريع الاستثمارية المؤهلة للحصول على الرخصة الذهبية استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية من الجهات الحكومية المختلفة، ولكن الاختلاف الجوهري هو أن المستثمر يمر بعملية أبسط كثيرا، تقلل الوقت والجهد، وتلغي الحاجة إلى الحصول على موافقة منفصلة من عشرات الجهات الرسمية المختلفة، وحتى الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء تختصر في الرخصة الذهبية، أي أنه إذا تم الحصول على الرخصة الذهبية، فبذلك يكون جرى الحصول على كل الموافقات اللازمة لبدء المشروع.