يبدي حزب المحافظين تفهمه لأهمية تحرير سعر صرف الجنيه المصري الأخير، كضرورة لجذب الاستثمارات ودفع معدلات التنمية.

ويرى الحزب أهمية اتخاذ إجراءات تتبعها عدة قرارات توفر المساحة الآمنة للاستثمار الأجنبي، لجذبه نحو السوق المصري، مما يؤدي لزيادة الاحتياطي الخاص به، و انخفاض سعره تدريجيًا، كما يتطلب أيضا حزمة من القرارات تسمح بانفراجة في وضع الاستثمار المحلي بما يمنحه الحرية والفرص في العملية الإنتاجية، في ظل مناخ تنافسي حر وعادل.

ويؤمن المحافظين أن عدة خطوات أخرى يجب أن تتخذ في ذات الإطار، كالقضاء علي الفساد الإداري والبيروقراطيه الناتجة عنه، وتوحيد جهات الضبط القضائي، إضافة إلى تقليص الضرائب وتفعيل مبدأ وحدة الموازنة، مع وضع إستراتيجية واضحة، تضع حدودًا منظمة لعمليتي التصدير والتصنيع المحلي.

يعمل الحزب دومًا في رؤيته الاقتصادية على دعم الاقتصاد الحر، وفتح السوق لأصحاب رؤوس الأموال للعمل في مساحة من الضمانات تسمح لهم بتقديم أقصى طاقة عمل ممكنة، بعيدًا عن عمليات الاحتكار، وتحت سيادة القانون، الذي يضمن تفعيل الضوابط وتمكين الحريات والنزاهة الكاملة للجميع علي قدم المساواة والتكافؤ.