تابع حزب المحافظين نتائج المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد خلال الفترة الماضية تحت شعار “خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية” وما تم الإعلان عنه من توصيات، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وذكّر حزب “المحافظين” في بيان له، قائلاً: إن هذه الازمة تكررت على مدي عدة عقود ماضية، و ما زالت مرشحة للتكرار، بل والتفاقم ما لم يتم تحليل مسببات حدوثها، وتحديد أسبابها الجذرية الحقيقية في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية.

وأكد الحزب على أهمية الاعتماد على الحلول الإبداعية و المبتكرة و المهنية على المحاور كافة، التي تعالج الأزمة علاجا جذريا و مستداما بديلا عن التوصيات النمطية، وإعادة تطبيق سياسات وبرامج إصلاحية تسير علي نفس النهج الفكري و المسار الذي أنتج الأزمة الحالية.

ورأى الحزب، أن برامج الإصلاح المالي التي تستهدف علاج عجز الموازنة، وخلل السياسات المالية والنقدية، لا تكفي وحدها لإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمد في الأساس على الإستثمار الحكومي في مجالات البنية الأساسية، ودعم الخدمات الملزمة للحكومة دستوريا، وخدمات الأمن، والدفاع، ومشاركة القطاع الخاص في بعض المشروعات الاستراتيجية، بينما تكون الريادة للاستثمارات الخاصة (المحلية والأجنبية) في المجالات الأخرى.

ويأمل الحزب أن يكون الحوار الوطني -الذي يوشك علي البدء- هو منصة للتفكير الإبداعي، التي تتيح لممثلي الحكومة وجميع القوي السياسية و الخبراء والمتخصصين، مناقشة القضايا المطروحة كافة، وعرض الحلول البديلة للخروج من الأزمة الراهنة، والانطلاق نحو تنمية شاملة (سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية) حقيقية، تعيد للوطن ريادته ويشعر المواطن بعوائدها.

واختتم الحزب بيانه، مؤكداً أن الإصلاح السياسي هو الركيزة الأساسية للإصلاح الشامل على المناحي كافة.