تعديلات قانون الاستثمار قبل إقرارها نهائيا من مجلس الشيوخ (تفاصيل كاملة)

وصلت تعديلات قانون الاستثمار إلى محطتها الأخيرة بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث وافق عليها المجلس نهائيا .

وتهدف تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 إلى استحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي وتشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الإلكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين على سبيل المثال.. و تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع وهو ما يعني استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلي القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.

وتمنح المشروعات الاستثمارية بموجب مشروع تعديلات قانون الاستثمار حوافز في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (12) من القانون، حافزا استثماريا لا يقل عن 15% ولا يجاوز نسبة (%55) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال.

وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
على أن لا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة، وأناطت المادة بمجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

من جانبه، قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن تعديلات قانون الاستثمار استهدفت مراعاة المعايير الدولية ولم تكتفي فقي بالحوافز التقليدية التي كانت السائدة خلال المرحلة السابقة.

وأَضاف، القانون يراعي المعايير الدولية التي عليها اجماع من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي .

وأوضح أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن هذه الحوافز تأتي بجانب إجراءات أخرى تتخذها الدولة مثل ” وثيقة سياسة ملكية الدولة التي من المقرر أن تقر اخر العام الجاري .

كما أشار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار التنافسية مثل ” الرخصة الذهبية ” و التي تم التوسع فيهات بشكل كبير ، واصفا الإجراءات التي اتخذتها الدولة بالحزمة المتكاملة .
وقال كوجك: نلزم انفسنا بإعداد تقرير سنوي بالمميزات الضريبية و الجمركية التي يستفاد منها الجميع وملزمين به خلال السنوات القادمة لتوضيح حزمة الحوافز الضريبية والجمركية التي يتم منحها لدعم الاستثمارات .

وشهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم تحفظات واسعة لأعضاء بمجلس الشيوخ على التعديلات المقترحة بسبب الحافز النقدي المقتـرح ضمن تعديلات قانون الاستثمار المقدم مـن الحكومـة ، مؤكدين انها لاتعالج مشاكل الاستثمار من جذورها.

أعلن أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه مشروع تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، مؤكدا أن التعديلات المقدمة في حاجة إلى إعادة صياغة.

وقال: مشروع القانون سيواجه عقبات عديدة داخل دواوين الحكومة خلال تنفيذه على أرض الواقع، مؤكدا أن الأفضل إعادة صياغة التعديلات حتى يمكن تحقيق الهدف منه وهو تشجيع وجذب الاستثمارات.

واتفق معه في الرأي النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤكدا أن رفضه لمشروع القانون يأتي بسبب عدم التزام الحكومة بتنفيذ ما جاء في القانون من تسهيلات لدعم الاستثمار.

فيما وافقت النائبة سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017.
وقالت: إن التعديلات جاءت لتتواكب مع مخرجات المؤتمر الاقتصادي ، وكذلك قمة المناخ cop27، لاسيما وأنها تساعد فى صناعة الهيدروجين الأخضر .
وأوضحت النائبة سماء سليمان إلى أن تعديلات قانون الاسثمار تحفز الاستثمار الأجنبى مما يساعد فى توفير العملة الصعبة.
ومن المقرر ان تناقش تعديلات قانون الاستثمار باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الايام القليلة المقبلة قبل اقرارها بالجلسة العامة وارسالها الي رئاسة الجمهورية للتصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية.