وتشمل القضايا الرئيسية التي يتضمنها الاتفاق المحتمل:

• نقل السلطة للمدنيين بشكل كامل والدخول في مرحلة انتقالية جديدة مدتها عامان من تاريخ توقيع الاتفاق النهائي.
• الاتفاق على هياكل للسلطة تشمل مجلس سيادة محدود ومجلس وزراء من كفاءات وطنية ومجلس تشريعي تمثل فيه كل قوى الثورة، إضافة إلى مجلس الأمن والدفاع تمثل فيه القوات الأمنية ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
• الاستناد على وثيقة الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين في سبتمبر الماضي كإطار قانوني لإدارة الفترة الانتقالية. ووجدت الوثيقة قبولا دوليا ومحليا واسعا؛ لكن قوى أخرى من بينها جماعة الإخوان وعدد من الأحزاب التي كانت متحالفة معها حتى سقوط حكمها اعلنت عن رفضها القاطع له.
• الالتزام بإجراء إصلاحات أمنية وعسكرية وصولا إلى تشكيل جيش مهني واحد.
• الالتزام الكامل بحماية الانتقال المدني وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة بعد انتهاء الفترة الانتقالية