كشفت مصادر مطلعة، أن البنك المركزي المصري أخطر البنوك بالتوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات والطاقة الجديدة والمتجددة بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد رصيد المستخدم في إطار المبادرة تدريجيا وفق لأجال التسهيلات الإئتمانية المتاحة.

وأفادت المصادر أن ذلك سيتم مع التأكيد على عددا من التعليمات:
أولا:إمكانية استخدام الأرصدة المتاحة في حدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.
ثانيا: بالنسبة للتسهيلات متوسطة أو طويلة الأجل السابق منحها في إطار المبادرة يتم استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة والمرتبطة بالتزامات تعاقدية سابقة للقرار بسعر المبادرة 8%.

ثالثا: يتم سداد الرصيد المستخدم تدريجيا وفق الأجالالمقررة للتسهيلات دون إعادة استخدام وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة من تاريخ القرار.

رابعا: في حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة التسهيلات الأئتمانية الممنوحة في إطار المبادرة المذكورة يتم ذلك وفقا لأسعار السوق السائدة.