أستانا.. روسيا وتركيا وإيران تؤكد على ضرورة تنفيذ الاتفاقات الخاصة بشمال سوريا

صدر قبل قليل  البيان الختامي للجولة ال19 لمباحثات أستانا بخصوص تسوية الازمة السورية، بحضور ممثلو جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي وجمهورية تركيا كدول ضامنة لصيغة أستانا:

وقد خرجت التوصيات كالتالي،:

1. مسترشدين بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار القمة الثلاثية للدول الضامنة لعملية أستانا في 19 يوليو 2022 في طهران، نظرنا في تطور الوضع في العالم وفي المنطقة

وشددوا على الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز حل مستدام للأزمة السورية.

2. أكدوا من جديد التزامهم المستمر بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وكذلك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،

وشددوا على أن هذه المبادئ تخضع للامتثال العالمي

والاحترام.

3. أعرب عن تصميمه على مواصلة التعاون من أجل مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره

ومعارضة الخطط الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة، بما في ذلك الهجمات عبر الحدود والتسلل. تمت إدانة الوجود والنشاط المتزايدين للجماعات الإرهابية والكيانات المرتبطة بها التي تعمل تحت علامات مختلفة في أجزاء مختلفة من سوريا، بما في ذلك الهجمات على البنية التحتية المدنية ومخيمات النازحين داخليا، مما يؤدي إلى وقوع إصابات بين المدنيين. شدد على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة المتعلقة بشمال سوريا.

4. تم النظر بالتفصيل في الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب. اتفقنا على بذل المزيد من الجهود لضمان التطبيع المستدام للحالة في المنظمة الدولية للتوحيد وحولها، بما في ذلك الحالة الإنسانية. شدد على ضرورة الحفاظ على الهدوء “على الأرض” من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب.

5. ناقشنا الوضع في شمال شرق منطقة البحث والإنقاذ واتفقنا على أن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحفاظ على سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية. رفض جميع المحاولات لخلق حقائق جديدة “على الأرض”، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير القانونية بحجة مكافحة الإرهاب. أكدوا من جديد عزمهم على مقاومة الخطط الانفصالية في الزعفراتية التي تهدف إلى تقويض وحدة سوريا وتهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة، بما في ذلك الهجمات عبر الحدود والتسلل.

وفي هذا الصدد، أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تكثيف الأعمال العدائية وجميع أشكال المضايقات التي ترتكبها الجماعات الانفصالية ضد المدنيين في الزعفراتيا، بما في ذلك قمع المظاهرات السلمية والتجنيد القسري والممارسات التمييزية في مجال التعليم.

كرروا رفضهم للاستيلاء غير القانوني على عائدات النفط وتحويلها، التي ينبغي أن تكون ملكا لسوريا. أدانوا تصرفات الدول التي تدعم العناصر الإرهابية، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير القانونية في شمال شرق سوريا.

6. أدانوا الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في سوريا، بما في ذلك الأهداف المدنية. اعتبرنا هذه الإجراءات انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، واعترفنا بها على أنها مزعزعة للاستقرار وتزيد من التوترات في المنطقة. أكدوا من جديد ضرورة احترام القرارات القانونية الدولية المعترف بها عالميا، بما في ذلك أحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي ترفض احتلال الجولان السوري، وخاصة قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 497، اللذين يعتبران بموجبهما جميع القرارات والخطوات الإسرائيلية في هذا الصدد باطلة ولاغية ولاغية وباطلة.

7. أعربوا عن اقتناعهم بأن الصراع السوري ليس له حل عسكري وأكدوا من جديد التزامهم بتعزيز عملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأجل بقيادة

وينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة

وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

8. أكدوا على الدور الهام للجنة الدستورية السورية، التي أنشئت بمساهمة حاسمة من الدول الضامنة لصيغة أستانا عملا بقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، في عملية تعزيز التسوية السياسية للصراع في منطقة البحث والإنقاذ.

9. ودعوا إلى عقد الدورة التاسعة للجنة الصياغة التابعة للجنة الدستورية في وقت مبكر مع اتباع نهج بناء من الأطراف السورية. وفي هذا الصدد، أكدوا من جديد عزمهم على دعم عمل اللجنة من خلال التفاعل المستمر مع أطرافها السورية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن كميسر لضمان العمل المستدام والفعال للجنة.

شدد على ضرورة قيام اللجنة الدستورية بأنشطتها دون أي عقبات بيروقراطية ولوجستية.

10. أعرب عن اقتناعه بأنه ينبغي للجنة أن تحترم في عملها الاختصاصات والنظام الداخلي الأساسي حتى تتمكن اللجنة من الاضطلاع بولايتها المتمثلة في إعداد وتطوير إصلاح دستوري رهنا بالموافقة الشعبية وإحراز تقدم في أنشطتها، مسترشدة بالرغبة في التوصل إلى حل وسط وتفاعل بناء دون تدخل أجنبي وفرض مواعيد نهائية من الخارج من أجل تحقيق الاتفاق العام لأعضائها.

11.-

كرروا الإعراب عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا. رفض جميع العقوبات الأحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي

وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع التدابير والاستثناءات الانتقائية لمناطق محددة من سوريا التي قد تؤدي إلى تفكك البلاد، مما يساهم في تنفيذ الخطط الانفصالية.

12. شدد على الحاجة إلى إزالة العقبات
وزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة.

13. من أجل دعم تحسين الوضع الإنساني في سوريا والتقدم في عملية التسوية السياسية، دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة المساعدات لسوريا من خلال مشاريع الإنعاش المبكر والاستدامة، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية – المياه والكهرباء والمرافق الصحية والتعليمية والمدارس والمستشفيات، فضلا عن مشاريع إزالة الألغام الإنسانية وفقا للقانون الإنساني الدولي.

14. شددوا على ضرورة تعزيز العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى أماكن إقامتهم في سوريا، وضمان حقهم في العودة والحق في الدعم. وفي هذا الصدد، دعوا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة اللازمة للاجئين والمشردين داخليا السوريين وأكدوا من جديد استعدادهم لمواصلة التفاعل مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

15. أكدوا من جديد تصميمهم على مواصلة عمليات الإفراج المتبادل عن الأشخاص المحتجزين/المختطفين في إطار الفريق العامل ذي الصلة في شكل أستانا. شدد على أن الفريق العامل آلية فريدة تؤكد مطالبته وفعاليته في بناء الثقة بين الأطراف السورية، وقرر مواصلة العمل على إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين / المختطفين وتوسيع العمليات وفقا للولاية الحالية لنقل جثث الموتى والبحث عن المفقودين.

16. بالإضافة إلى المشكلة السورية، أكدوا من جديد عزمهم على تعزيز التنسيق الثلاثي في مختلف المجالات من أجل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي المشترك.

17. لاحظ بارتياح مشاركة وفود الأردن والعراق ولبنان كمراقبين في صيغة أستانا، وكذلك ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

18. هنأنا الجانب الكازاخستاني على إجراء الانتخابات الرئاسية بنجاح في 20 نوفمبر 2022، وأعربنا عن خالص امتناننا للسلطات الكازاخستانية لعقدها الاجتماع الدولي التاسع عشر بشأن سوريا في شكل أستانا في أستانا.

19. اتفقنا على عقد الاجتماع الدولي العشرين بشأن سوريا في أستانا في النصف الأول من عام 2023.