شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل، والشركة المصرية للاتصالات؛ بشأن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال مقار الشركة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووقع بروتوكول التعاون كل من المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الشهر العقاري، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، والخاصة بأهمية التوسع في إقامة المزيد من فروع التوثيق على مستوى الجمهورية، وذلك بما يُسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات المقدمة من خلال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وأشار المستشار عمر مروان إلى جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات المقدمة من خلال الجهات التابعة للوزارة، ومن ذلك ما يتعلق بخدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لافتا إلى أنه وفقا لبروتوكول التعاون، الذي تم توقيعه اليوم، سيتم تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال منافذ ومتاجر الشركة المصرية للاتصالات على مستوى الجمهورية.

ونوّه الدكتور عمرو طلعت إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار جهود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإحداث طفرة تنموية في مختلف مناحي الحياة، والعمل على تطوير وتحسين مستوى منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، موضحا أنه سيتم توفير خدمات التوثيق داخل الفروع والمنافذ الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات، والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، على أن يتم البدء في تقديم الخدمات من خلال العشرين فرعاً المحددة بهذا البروتوكول، والتوسع في تقديم الخدمات في فروع أخرى.

ولفت المستشار أشرف حجازي إلى أنه، وفقا لبروتوكول التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، سيتم اتخاذ مختلف الإجراءات وإصدار القرارات اللازمة حيال تقديم خدمات التوثيق بالفروع المحددة التابعة للشركة، كما تلتزم وزارة العدل بتوفير مختلف المستندات والأجهزة الخاصة بتقديم الخدمة، وإدراج الفروع المتفق عليها مع الشركة من خلال هذا البروتوكول ضمن قائمة الفروع الواردة بتطبيقات وزارة العدل، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق أسوة بمكاتب التوثيق مسبقة الحجز.