أكد إسلام عبدالفاضل، صيدلي مصري، أن حكم فرض الحراسة على النقابات المهنية مخالف لنص المادة 77 من الدستور المصري، والذي ينص على أنه “لا يجوز فرض الحراسة على النقابات المهنية”، مشيرًا إلى أنه رفع قضية لانهاء الحراسة بمحكمة الأمور المستعجلة، وقد سبق وأن سلكنا كل السبل القانونية لإنهاء الحراسة.

وأضاف “عبدالفاضل” في تصريح لـ “السلطة الرابعة”، قائلاً: أغلب المحاكم الكبرى مثل المحكمة الدستورية، ومحكمة النقض ومحكمة مجلس الدولة جميعها ترفض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، ونقدم أوراق بتنازل رافع الدعوى وتنازل المتضامنين معه في الحكم، ومعنا متضامنين من قضاء المجلس سواء أمين عام أو أمين الصندوق، وشخصيات مختلفة من الصيدلة لإنهاء الحراسة القضائية، ويوجد لدينا جمعية قضائية مزمع عقدها للمطالبة بإنهاء الحراسة.

وتابع قائلاً: نحن كحركة مدنية سوف تجتمع في 30/11، وبصفتي ممثل عن حزب الدستور، فإن الحزب متضامن وأصدر بيان سابقًا بالتضامن مع نقابة الصيادلة لإنهاء الحراسة القضاية، وقمنا بتقديم أوراق عمل، أهمها فيما يخص لجنة النقابات بالحوار الوطني، ومشروع قانون مكمل للدستور لإنهاء الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة.

واختتم إسلام عبدالفاضل، تصريحه قائلاً: أناشد كافة الصيادلة بالتضامن معنا في القضايا المختلفة، وأناشد الدولة أن تساعدنا من خلال الحوار الوطني لعمل قانون مكمل للدستور، ويؤكد على المادة 77 من الدستور بعدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية بصفتها، لأنها تعتبر شخصية اعتبارية لا يجوز فرض الحراسة عليها.