قرر النائب العام، اليوم الخميس، فتح تحقيق ضد عدد من مسؤولي وقيادات وزارة التربية والتعليم، بشأن ما عرف إعلاميًّا بـ“مشروع التابلت“، بعد حالة من الجدل والغضب الشعبي من قبل أولياء أمور الطلبة.

وتضمن البلاغ الذي قدم مسبقًا للنائب العام، اتهام قيادات وزارة التربية والتعليم بإهدار المال العام في ”مشروع التابلت“، وتنفيذ المشروع دون وجود دراسات بحثية أو خطة حقيقية لاستخدام الأجهزة اللوحية.

كما ذكر البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبدالسلام، ثبوت فشل المشروع، خاصة بعد صدور قرار وزير التربية والتعليم باستبدال الامتحانات الإلكترونية بالامتحانات الورقية لعدد عشرة آلاف طالب في امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي.

وطالب البلاغ بتشكيل لجنة فنية مستقلة من الخبراء الفنيين للوقوف على الأسباب الحقيقية لفشل شبكات الفايبر الخاصة بالإنترنت، والتي نتج عنها وقوع السيرفر الخاص بمنصة الامتحانات الإلكترونية؛ ما أدى إلى عدم تمكن الطلاب من أداء الامتحانات، ولبيان وجود شبهة تقصير أو إهمال أو إهدار للمال العام المخصص للإنفاق على هذا المشروع وتحديد المسؤولين عن ذلك، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت أعلنت عن ”مشروع التابلت“، المتضمن توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي ضمن خطة تطوير التعليم والمناهج، وأداء الامتحانات إلكترونيًّا، إلا أن المفاجأة كانت بعدم تمكن الطلاب من ذلك إلكترونيًّا، وسط حالة من غضب أولياء الأمور وتخوفهم على مستقبل أبنائهم، لتقرر الوزارة بعد ذلك أداء الامتحانات ورقيًّا.