كريمة الحفناوي تطالب بإصدار تشريع موحد لمواجهة العنف ضد المرأة.. وقانون الأحوال الشخصية

قدمت الدكتورة كريمة الحفناوي، القيادية بالحزب الاشتراكي المصري، ورقة بحثية حول تفاقم العنف ضد المرأة، خلال ندوة بقصر الثقافة بجامعة حلوان.

جاء ذلك أثناء مشاركتها بقصر ثقافة عين حلوان، مع طلبة وطالبات كلية الخدمة الاجتماعية ، بجامعة حلوان، بحضور سيدات ورجال وشباب الحى وممثلي بعض الجمعيات الأهلية، ومجموعة من متحدى الإعاقة.

وقالت “الحفناوي” في الورقة البحثية: على الرغم من اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 1979، فإن العنف ضد النساء والفتيات لايزال مشكلة منتشرة فى جميع أنحاء العالم، وفى هذا العام تعرَّض عدد من الفتيات فى مصر إلى جرائم بشعة أودت بحياتهن على يد عدد من الشباب، كما تتعرض المرأة فى كل أنحاء العالم وخاصة فى الدول الفقيرة إلى عدم “العدالة المناخية” وبالذات المرأة التى تشتغل بالزراعة نظرا للتغيرات المناخية من جفاف وتصحر وفيضانات وأعاضير مما يؤثر على إنتاج المحاصيل ويؤدى إلى تفاقم مشكلة الأمن الغذائى، هذا بجانب عمالة الأطفال المنتشرة والاتجار بالبشر.

وأضافت: كما يزداد العنف ضد المرأة والأطفال فى فلسطين المحتلة بالقتل والتشريد والاعتقالات المستمرة يوميا من قبل الكيان الصهيونى المحتل، ويحتفل العالم فى الخامس والعشرين من نوفمبر كل عام باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة منذ عام 1981، والذى اعتمدته الأمم المتحدة فى عام 1999، وجاء اختيار هذا اليوم إثر اغتيال الأخوات ميرابال الثلاثة النشيطات السياسات من جمهورية الدومنيكان بناء على أوامر الحاكم الديكتاتور رافاييل ترخيو وذلك فى 25 توفمبر عام 1960.

وتابعت: عرَّف القانون العنف ضد المرأة بأنه “كل اعتداء مادى أو معنوى أو جنسى أو اقتصادى ضد المرأة أساسه التمييز بسبب النوع، والذى يتسبب فى إيذاء أو ألم جسدى أو نفسى أو جنسى أو اقتصادى للمرأة. ويشمل أيضا التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات سواء فى الحياة العامة أو الخاصة”، ويجىء الاحتفال هذا العام وسط ازدياد العنف والتمييز ضد المرأة فى كل الدول بدءً من تعرضها للعنف الأسرى والمجتمعى، ومرورا بالعنف الناتج عن الهجرة غير الشرعية، والصراعات والنزاعات والحروب التى تؤدى إلى النزوح واللجوء والإقامة فى مخيمات تفتقر لأبسط مظاهر الحياة من توافر مياه نظيفة وأدوية وغذاء، يعيشون تحت قيظ حرارة الصيف وشدة برودة الشتاء وأمطاره، وانتهاءً بمواجهة الأوبئة.

واستكملت؛ ازدادت خلال هذه الفترة ظاهرة العنف ضد المرأة بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التى تواجهنا اليوم فى كل بلدان العالم بجانب المآسى الناتجة عن الحروب المشتعلة فى بعض البلدان وتزداد عندنا فى الدول العربية أكثر نتيجة لثقافة مجتمعية متخلفة ومتجذرة تنظر للمرأة نظرة دونية تؤثر عليها نفسيا واجتماعيا وفكريا بالمخالفة لمبادىء الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى تؤكد على المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل.

وأوضحت قائلة: إن زيادة الفجوة بين قلة من كبار الأغنياء وغالبية من الفقراء وازدياد الفجوة بين المرأة والرجل تؤدى إلى مفاقمة ظاهرة العنف ضد المرأة والمتمثلة فى العديد من الأشكال (حرمان الفتيات من التعليم والتسرب من التعليم، زواج القاصرات، حرمان المرأة من الميراث، الاعتداء على المرأة بالضرب والتحرش اللفظى والجنسى والاغتصاب، وختان الإناث، والتمييز بين المرأة والرجل فى العمل)، بجانب حرمان المرأة من الوصول لمراكز صنع القرار بما يليق بقدراتها ومساهماتها فى بناء المجتمع.

واستطردت، إننا فى هذا اليوم نطالب بإقرار قانون موحد لمكافحة العنف ضد المرأة، تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يحقق العدل والمساواة بين الزوجين فى الحقوق والواجبات من أجل استقرار الأسرة المصرية والمجتمع، إنشاء مفوضية مستقلة لعدم التمييز وفقا لما جاء بالمادة 53 من الدستور، وكذلك تفعيل وتنفيذ القوانين والتشريعات والعقوبات الخاصة بجرائم العنف ضد المرأة، وتوقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية رقم (189) لسنة 2018 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن (حماية العاملات فى المنازل)، ط وتوقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية رقم (190) لسنة 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن (مناهضة العنف فى أماكن العمل).

وأضافت نطالب كذلك بإدخال مبادىء المساواة بين الجنسين ومبادىء حقوق الإنسان فى مناهج التعليم فى جميع مراحله، كما نطالب لجنة “قضايا الأسرة والتماسك المجتمعى” بالمحور الاجتماعى بالحوار الوطنى، ونطالب السادة نواب ونائبات مجلسى النواب والشيوخ بأولوية مناقشة وإصدار القانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة، والقانون الخاص بالأسرة المصرية “الأحوال الشخصية” وفقا للدستور والإعلان العالمى لحقوق الإنسان ووفقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة التى وقَّعت عليها مصر.