وزير القوى العاملة: نستهدف الوصول لقاعدة بيانات كاملة للعمالة غير المنتظمة

أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أهمية تشجيع العمال على التسجيل الرسمي حتي يتمتعون بالخدمات الصحية والتأمينية التي توفرها الدولة، لافتين إلى ضرورة تفعيل دور الجهات الرسمية.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وذلك للاستماع إلى رأي بعض الجهات المعنية بمناسبة قيام اللجنة المشتركة بنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور حسن شحاتة – وزير القوى العاملة، والدكتور صالح الشـيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وآخرين.

وأوضح وزير القوي العاملة، أنه من المستهدف الوصول إلى قاعدة بيانات كاملة؛ والتي لازالت غير مستوفاة نتيجة تخوف العمال من التقديم لتسجيل بياناتهم لدى الوزارة، خاصة العمال في قطاع البناء والتشييد، مؤكدا أن المستهدف لن يكتمل إلا بمساندة المقاولين وأصحاب الأعمال.

وأشار شحاتة، إلى أن المنح المقررة للعمالة غير المنتظمة يتم صرفها للعدد المحصور في 300 ألف عامل فقط؛ المسجلين لدى الوزارة؛ وذلك بمبلغ 2.7 مليون جنيه، وأبدى رغبته في التوسع للوصول بتلك المنح إلى ما يقرب من 3 ملايين عاملا في حال التمكن من استكمال قاعدة البيانات، مشيرا إلى المجهودات التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات للحصول على بيانات العمالة غير المنتظمة وفرزها وتنقيتها في سبيل بلوغ هذا الهدف.

ولفت إلى أنه يجب تغيير ثقافة العنصر البشري لمواكبة الظروف المحيطة واحتياجات سوق العمل، كما أشار إلى أهمية الكوادر البشرية؛ الفنية والصناعية، وأن الوزارة خططت لاستغلال المدارس الفنية والصناعية وتطويرها خلال فصل الصيف كمراكز تدريب للعمال وتحويلهم إلى عمالة ماهرة تفيد سوق العمل.

وتطرق الوزير في كلمته، إلى حملات التفتيش التي تقوم بها الوزارة في القطاع الخاص من خلال العمل على تسجيل بياناتهم بغرض حمايتهم، واستفادتهم بمظلة التأمين الاجتماعي.

وأوضح النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة قامت بدور صاحب العمل أثناء فض التشابك بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية، وسددت حصته التأمينية والتي تقدر بنسبة 12%، وذلك بغرض شمول العمال تحت مظلة التأمين في مصر سواء عمالة منتظمة او غير منتظمة.

وأشار النواب أعضاء لجنة القوى العاملة إلى أهمية نشر الثقافة العمالية ومعايير السلامة والصحة المهنية، وتشجيع العمال على التسجيل الرسمي حتى يتمتعون بالخدمات الصحية والتأمينية التي توفرها الدولة، لافتين إلى ضرورة تفعيل دور الجهات الرسمية والاتحادات.